نائب كويتي يطالب بتشريع يجيز السرقة والاختلاس
طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي، بعدم محاسبة وسجن أي شخص يُقدم على السرقة، أو الاختلاس من المؤسسات الحكومية، بمبالغ لا تتجاوز 100 ألف دينار، أي أكثر من 300 ألف دولار، حتى تتم محاسبة من يختلس الملايين من الدولة، ليتم تحقيق العدل بين الجميع.
وقال الطبطبائي عبر حسابه في "تويتر" الذي يلجأ إليه المجتمع الخليجي والكويتي لطرح كافة القضايا التي تهمه، إن "أي شخص يسرق، أو يختلس مبلغ أقل من 100 ألف دينار يجب ألا يحاسب، ولا يُسجن إلا إذا تمت محاسبة ومعاقبة من يسرق ويختلس الملايين".
وعلّل الطبطبائي طلبه بتحقيق العدل في الدولة، مبينًا أن "الدولة التي تعاقب صغار الفاسدين والحرامية والمرتشين، وتترك الحرامية والفاسدين والمرتشين الكبار فتلك دولة ظالمة، وليست عادلة".
ولاقت تصريحات الطبطبائي تفاعلًا من قِبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوها "بتشريع للسرقات، ومخالفة للشريعة" معتبرين أن "السرقة لا تُجزّأ مهما كان مبلغ الأموال المختلسة".
وكتب الناشط خالد الحربي ساخرًا من مطالبة الطبطبائي:"يسلم بُئك على هالفتوى، عادي نبوق بقالات وسيارات".
وقال الناشط سعود الجنفوي:"دكتور وليد، من يسرق دينارًا اليوم سيسرق الملايين غدًا، تجب محاسبة الجميع بكل الوسائل السياسية، والاجتماعية، والقانونية، ويجب تظافر المجتمع لإسقاط الفاسدين، وكشفهم، ومنعهم من الوصول إلى أي نوع ومستوى من القرار، أو السلطة!".
وتعمل السلطات الكويتية خلال الأعوام الأخيرة على اجتثاث الفساد الذي تعاني منه مؤسسات القطاع العام، والذي يعد من ضمن أحد العوائق أمام تقدم البلاد، من خلال إصدار أحكام قضائية بسجن دبلوماسيين، ورجال أعمال، وموظفين كبار، بتهم الاختلاس.
