استياء رئيس الوزراء الكويتي من الفساد يثير الانتقادات والسخرية

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك حول تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، انتقادات عدد من الحقوقيين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سخرية من البعض لما جاء في التصريحات.

وكان الشيخ المبارك عبّر في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين، عن استيائه لتراجع مركز الكويت نظرًا لما يمثله هذا الأمر من إساءة إلى مكانة الكويت وسمعتها؛ ما أشعل غضبًا بين النشطاء بسبب المصطلح الحكومي "الاستياء".

وانتقد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي "استياء" الحكومة، قائلًا "الحكومة عاجزة عن محاسبة المفسدين؛ لذلك أقصى تعابير المحاسبة لديها هو الاستياء ولا عزاء للشعب والوطن الذي يئن"، مضيفاً "بلد تدار من قبل شيخ لا يفقه في ابسط أبجديات الإدارة وتاجر ابن تاجر مسيطر على القرار ينظر للوطن على أنه بئر نفط، طبيعي أن تكون مدركات الفساد مرتفعة".

وعلق الكاتب والمحامي الكويتي صلاح الهاشم على "استياء الشيخ المبارك" موجهًا رسالة إليه "نقول لرئيس حكومتنا جابر المبارك: اذا أردت وضع يدك على عناصر الفساد اطلب جاسم السعدون وَعَبد اللطيف الحمد، واطلب منهما تشكيل لجنة يختاران أعضاءها بمعرفتهما، وأعطهما سلطة البحث والتقصي مع حق الاستعانة بكل أجهزة الدولة التي تخضع لك. ولايحق لأحد تجاوز هذه اللجنة تحت طائلة العزل".

وقال الناشط الليبرالي أنور عبد الصمد دشتي ساخرًا "لمّا رئيس الحكومة يقول أشعر باستياء وهو بعهده تتراجع الكويت في مؤشر الفساد !! إنه يذكرني بمقولة: إن لم تستح فافعل ما شئت!!".

وكتب المدون ناصر البرغش معبرًا عن استهزائه بالتصريحات الحكومية "للمصادفة .. أن قبل ثلاث سنوات شنت الحكومة حربًا على الفساد .. النتيجة كانت استياء".

وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في شباط/ فبراير الماضي ذكر أن الكويت تخلفت هذا العام 10 مراكز في مؤشر مدركات الفساد؛ لتصبح في المركز الـ 85 عالميًا، والخامس في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثاني على المستوى العربي.

وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحــة الفساد ( نزاهة) وعضوية ممثلين عن بضع وزارات في البلاد، لتتولى مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي.