إعلان الفلبين عن افتكاك 5 مكاسب لعمالتها يثير جدلًا بالكويت
أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الإثنين، أنها حصلت لمواطنيها الذين يشتغلون في مجال العمالة المنزلية بدولة الكويت، على مجموعة من الضمانات، بعد التوتر الذي شهدته علاقة البلدين إثر انتهاكات ارتكبت بحق عدد من الخادمات، الأمر الذي أثار جدلًا في الكويت.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية إن لجنتها التفاوضية مع الكويت "ضمنت للخدم الفلبينيين، راتبًا شهريًا لا يقل عن 120 دينارًا كويتيًا، وتحديد مدة العمل بـ8 ساعات يوميًا مع الحصول على راحة يوم أسبوعيًا، والسماح للخدم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم، والسماح لهم بالاحتفاظ بهواتفهم النقالة، والعمل في منزل واحد فقط".
وانقسم النشطاء الكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان الفلبين، بين من قال "إن الضمانات المعلن عنها مرفوضة، بسبب تجاهلها لحق المشغل في اتخاذ إجراءات معينة، تضمن عدم تضرره من تصرفات بعض الخدم" وبين من اعتبرها "ضمانات عادية وحق طبيعي".
وتعليقًا على الموضوع قال الناشط الكويتي، علي المطيري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "على الكويت وضع ضمانات لحماية الكفيل تتحملها السفارة الفلبينية وأقلها عند هروب الخادمة تقوم السفارة باسترجاع كل ما صرف على الخادمة".
وفي نفس السياق وأضاف المغرد جاسم الجاسمي "من حقهم... ونحن من حقنا إكمال البنود 6- تضمن السفارة في حال هروب الخادمة كامل تكاليفها للكفيل. 7- يمنع سفر الخادمة إلا بورقة براءة ذمة من الكفيل ما لم تستكمل المدة المتفق عليها. أليس كذلك يا حقوق الإنسان؟".
وعلى الطرف الآخر يقول الناشط سعد العنيزي، "طلبات الرئيس الفلبيني لجاليته في #الكويت طبيعية وإنسانية جدًا ومتواضعة.. يؤسفني أن أرى بعض الردود غير اللائقة من بعض الأخوة والأخوات.. أتمنى أن يستنيروا أكثر بالتعامل الإنساني".
وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية حالة من التوتر غير المسبوق مؤخرًا، بعد أن دعا الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي العمالة الفلبينية في الكويت إلى مغادرتها على الفور، في أعقاب العثور على خادمة فلبينية مقتولة ومخبأة في ثلاجة بإحدى الشقق السكنية.
وقرر الرئيس الفلبيني، آنذاك، حظر إرسال العمالة إلى الكويت، وقال "إن قرار الحظر سيستمر حتى تتأكد الحكومة من أن العاملين الفلبينيين في الكويت آمنون".
