الإمارات.. ارتفاع صادم لرسوم المدارس الخاصة في دبي

أظهرت تقارير أصدرتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة كيف أن رسوم المدارس الخاصة  بإمارة دبي مرتفعة على نحو صادم بشكل يتجاوز أرقى الجامعات في العالم.

فعلى سبيل المثال تتراوح رسوم الصف الثاني عشر في مدارس خاصة بدبي ما بين 80 ألفاً (21.7 ألف دولار) و130 ألف درهم (35.4 ألف دولار)، وهو مبلغ  يفوق تكاليف دراسة طالب في العام الأول بكلية طب في جامعة أكسفورد بحسب تقرير أعدته صحيفة "الإمارات اليوم".

ويعود هذا الارتفاع إلى محاولات بعض المدارس الاستفادة من القدرات المالية الكبيرة للأسر في دبي من مقيمين ومواطنين.

وتشير تقارير دولية إلى أن رسوم المدارس في الإمارات الأعلى عالميًا بعد هونغ كونغ.

وأشار التقرير إلى أن التعليم  في مدارس الإمارات الخاصة  يعتمد على ثلاثة مناهج، هي البريطاني، والأمريكي، والبكالوريا الدولية.

وقد أثار التقرير الذي أظهر ارتفاعًا  كبيرًا في رسوم الدراسة بإمارة دبي ردودًا واسعة، إذ قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم بالمجلس، ناعمة عبدالله الشرهان "إن التعليم رسالة، ومن الخطأ تحويله إلى سلعة للمتاجرة فيها"، واصفة هذه الرسوم والأرقام بالمُبالغ فيها.

وأضافت الشرهان أن الخدمة التعليمية التي تقدمها المدارس ذات الرسوم المرتفعة لا ترتقي إلى مرتبة جيد جدًا أوممتاز، مشيرة إلى أن الخدمة التعليمية أكثر جودة في مدارس أخرى رسومها أقل بكثير، وفي النهاية يُعد المخرج التعليمي العنصر الأهم الذي يحدد قيمة الرسوم.

وطالبت  الشرهان وزارة التربية والتعليم أو هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بوضع قانون يحدد سقفًا للرسوم الدراسية في المدارس الخاصة.

بدورهم  عبر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من ارتفاع الرسوم الدراسية وقال أحدهم "إن  هذه التكاليف لا تضاهي جودة التعليم المتوقعة"، مدللين على ذلك بأنهم يلجأون إلى الدروس الخصوصية ليسدوا عجز وتقصير المدرسة أو المعلم في كثير من المدارس الخاصة.

وقال عدد من أولياء الأمور"إن  معظم المدارس تبرر زيادة رسومها بسعيها إلى التطوير والتحول إلى التعليم الرقمي الذكي " ، مضيفين أن معظم منصات التعليم متوفرة على شبكة الإنترنت  بشكل شبه مجاني .

من جانبها ، أكّدت وزارة التربية والتعليم في الإمارات ، أنها تعمل على وضع مشروع لربط إجراءات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بمُخرجات التعليم، وتقييم أداء المدارس عبر الاختبارات الوطنية الموحدة.

وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، قالت في تصريح سابق،"إن للمدارس الخاصة الجديدة صلاحية تحديد رسومها، مشيرة إلى أنه مع بدء عمل المدرسة في دبي فلا يحق لها زيادة رسومها خلال السنوات الثلاث الأولى، بحيث تخضع لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من بدء التشغيل".