كويتيات يقرعن الأجراس للمطالبة بالمساواة مع الرجال
قرعت مجموعة من نساء الكويت الأجراس خلال وقفة، مساء السبت، في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة (البرلمان) بالعاصمة، للمطالبة بالمساواة مع الرجل، ورفضًا لإلغاء مبادرة "المساواة بين الرجل والمرأة"، التي طالبت بالمساواة بين الجنسين في كل شيء.
وأقيم الاعتصام عصر اليوم بعد توجيه دعوة من قبل ناشطات وأكاديميات للنساء والرجال للتضامن مع حقوق المرأة في الكويت، وقرع الجرس للمساواة بين الجنسين، ردًا على تغيير عنوان مبادرة قرع الجرس للمساواة في شركة بورصة الكويت بسبب تهديدات نيابية باستجواب وزير التجارة والإعلام.
وقالت الناشطة والأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم أثناء مشاركتها بالاعتصام إن "الاعتصام اليوم هو رمزي احتجاجًا على تغيير عنوان مبادرة قرع الجرس في شركة بورصة الكويت بناءً على مطالبات بعض النواب بإلغاء المبادرة"، متسائلةً إن "كان النواب هم من يقررون الحياة في الكويت وهل الحكومة تخضع لهم في قراراتها".
واستنكرت الناشطة عالية الخالد خضوع الحكومة لتهديد النواب قائلةً "أنتم أتيتم إلى المساحة التي تخص النساء وهناك نساء يعانون بسبب هضم حقوقهم وهذه المطالبة يجب أن لا تستخدم بأجندات خاصة".
وكتبت الصحفية والكاتبة دلع المفتي عبر حسابها في "تويتر" مستنكرةً خضوع الحكومة لتهديد النواب "لكل إنسان حق إبداء رأيه سواء اتفق معنا أو كان ضدنا، وللكويت دستور يحمي مواطنيها ويضمن حقوقهم وحرياتهم.. لكن عتبنا على حكومة ترضخ لصراخ نائب بما يتعارض مع الدستور".
ولم يقتصر التفاعل على النساء بل تعداه إلى عدد من الرجال الذين يطالبون بالمساواة بين الجنسين، حيث قال الناشط الليبرالي حمد السعيد "من غير المعقول أن هناك ثلاث أو أربع أشخاص محسوبون علينا نواب أمة يتحكمون بحريات الشعب ، لا تحطين عطر ولا تختلطون ولحد يحط أغاني ، شسالفة؟ فليقرع الجرس والي مو عاجبه خل يقرع راسه".
وكتب المدون محمد طلال السعيد "اتمنى صوت #قرع_الجرس يرن في أذن كل نساء الكويت، فالكتلة النسائية هي "القوى العظمى" وتشكل 56% من مجموع الأصوات.. إذا تحركت المرأة غيرت الخريطة السياسية عن بكره أبيها!".
يذكر أنه تم استبدال عنوان مبادرة قرع الجرس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة التي دعت إليها شركة بورصة الكويت، من "المساواة بين الجنسين" إلى "تمكين المرأة" بعد توجيهات من وزير التجارة خالد الروضان، عقب سجال نيابي حاد ومطالبات من عدد من النواب بإلغاء المبادرة التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين لمخالفتها الشريعة الإسلامية.
