القضاء البحريني يؤيد حكمًا بإسقاط جنسية 15 شخصًا وسجن 19 آخرين
أيّدت محكمة استئناف بحرينية، يوم الأربعاء، حكمًا سابقًا بإسقاط جنسية البلاد عن 15 مواطنًا، وسجن 19 آخرين لسنوات مختلفة؛ بعد إدانتهم بتهمة "تأسيس جماعة متطرفة".
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المستشار أحمد الحمادي: "إن محكمة الاستئناف العليا الأولى قضت برفض استئناف المتهمين، على حكم أصدرته ضدهم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، العام الماضي، وقررت تأييد الحكم".
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في البحرين، بمعاقبة 8 متهمين بالقضية ذاتها، بالسجن المؤبد، وسجن 9 متهمين مدة 15 عامًا، وسجن متهمين اثنين لمدة 10 سنوات، وإسقاط الجنسية عن 15 متهمًا.
وأوضح الحمادي أن التهم الموجهة للمدانين تتمثل بالتخابر مع دولة أجنبية، ومنظمة "إرهابية"، وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتأسيس جماعة "إرهابية" على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليها، وتمويل جماعة "إرهابية".
وأشار إلى أن "المتهمين ثبت عليهم الالتقاء بقيادات من الحرس الثوري الإيراني، وقيادات من منظمة حزب الله اللبنانية لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية داخل مملكة البحرين، والإنفاق على أنشطته داخل المملكة".
ولم يتسن معرفة ما إذا كان هذا الحكم نهائيًا، أم قابلًا للطعن عليه أمام محكمة أعلى.
وسبق أن أعلنت البحرين، في يناير/ كانون الثاني 2016، أنها قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وذلك في أعقاب إعلان السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمال إيران، احتجاجًا على إعدام رجل دين سعودي شيعي، مع 46 مدانًا بالانتماء لـ"التنظيمات المحظورة".
وقبل قطع العلاقات، شهدت العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بـ"التدخل في الشأن الداخلي البحريني ودعم المعارضة الشيعية بالبلاد".
