جدل في الكويت بسبب ضم أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب للجيش

انتقد عدد من النشطاء الكويتيين، موافقة مجلس الأمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل المادة الـ 29 لقانون 1967 بشأن قبول غير الكويتيين في الجيش الكويتي، والذي نص على السماح لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين بالانضمام إلى الجيش.

وتضمن تعديل المادة على التالي "تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين".

وأثار تضمين القانون لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين استياءً لدى عدد من النشطاء، الذين برروا استياءهم بأن "تجنيد أشخاص من جنسيات أخرى من شأنه أن يؤثر على أمن البلاد في حال شهدت توترًا مع إحدى الدول التي ينتمي إليها أبناء الكويتيات".

وتساءل الدكتور خليل عبد الله العوضي عن نتائج انضمام أبناء الكويتيات للجيش في حالة الحرب قائلاً: "إلى الحكومة والنواب الذين وافقوا على انضمام أبناء الكويتيات للجيش: لو كانت الكويت في حالة حرب؛ وابن إحدى المواطنات، والده من جنسية أخرى، ودخلت دولة والده في حرب في الوقت نفسه، فهل سيترك ابن المواطنة الكويتية (غير الكويتي) الدفاع عن الكويت ليذهب للدفاع عن بلد أبيه؟ مجرد استفهام".

وأضاف العوضي "هل قبول "البدون" وأبناء الكويتيات في الجيش هدفه زيادة أفراد الجيش الكويتي؟ أو هدفه تحقيق بعض النواب لمصالح ضيقة على حساب أمن الوطن؟ هناك بعض "البدون" يستحقون الجنسية، فليتم تجنيسهم وضمهم للجيش (...) هل يرضى الجيش العراقي أو السوري أو الإيراني أو المصري تجنيد مَن آباؤهم كويتيون؟".

وعلق الناشط خالد حداد على إدخال أبناء الكويتيات إلى الجيش وهم يحملون جنسيات أخرى كالسورية والمصرية واللبنانية: "الموضوع ماله علاقة بالولاء والوطنية والعاطفة ،، الموضوع قانوني بحت الدول المذكورة بالسؤال لديها قانون التجنيد الإلزامي والشخص مواطن فرضاً مصري وأمه كويتية ويعمل بالجيش الكويتي حسب القانون المقترح فهو مجبر علي تأدية الخدمة العسكرية ومن الممكن استدعاؤه في حالة الحرب".

وقال حساب باسم (كويتية وأفتخر): "من وجهة نظري جريمة بحق الكويت في حالة قبول أبناء الكويتيات؛ لأن الأبناء يتبعون الوالد وليس الأم، والزوجة الكويتية تعرف عواقب زواجها من غير الكويتي، ولابد من أن تتحمل نتيجة اختيارها".

وكتب حساب (كنوز) مؤيداً لتصريحات النائب شعيب المويزري في رفض تسهيل دخول غير الكويتيين للجيش: "صدق المويزري حتى البدون ما يصير لأن الدولة معترفة أنه مقيم بصورة غير قانونية اشلون تعينه في الجيش الوطني!!!".

وتواجه المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بضع مشاكل أهمها صعوبة في منح جنسيتها لأبنائها إلا في حال طلاقها أو وفاة زوجها، إلا أن هناك اقتراحاتٍ برلمانيةً لوضع حل لهذه القضية التي تعاني منها قرابة 20 ألف مواطنة، وفقاً لتقارير محلية.