الكويت تعتزم شمل محكومي قضايا أمن الدولة بالعفو الأميري
قدم قطاع السجون والمؤسسات الإصلاحية في الكويت مقترحًا للنيابة العامة يقضي بشمول محكومي قضايا جنح أمن الدولة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، المدانين والمحبوسين منهم بمكرمة العفو الأميري، أسوةً بالمحكومين في القضايا الأخرى الذين يستفيدون من المكرمة الأميرية.
وقالت مصادر أمنية إن "المقترح المقدم تضمن المشمولين بقضايا جنح أمن الدولة والمرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولن تشمل المدانين في قضايا الإرهاب أو تقويض نظام الدولة أو حمل السلاح أو الاشتراك في أعمال عدوانية"، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وتضمن مقترح قطاع السجون المقدم للنيابة العامة "المطالبة بضرورة البحث في إمكانية شمول المدانين في قضايا أمن الدولة والمرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإساءة لدول أو شخصيات سياسية، وجعل شمولهم بالمكرمة فرصة للتكفير عن الذنب، وتقليل الازدحام في السجون ضمن خطوات المؤسسات الإصلاحية لتبييض السجون".
وجاء في مذكرة قطاع السجون المرفوعة إلى النيابة العامة أنه "من الممكن إيجاد ممثل لإدارة أمن الدولة لتقييم الجرم وتحديد المستحقين في ضوء تقييمه للمحكومين، لا سيما أن هذا الأمر يعتبر قضية مجتمع مهمة تستحق أن يكون فيها مخرج لهؤلاء المتهمين، لا سيما وأن بعضهم من صغار السن وتورطوا عن طريق الجهل بالقانون، أو بسبب وسائل التواصل الجماعية التي تشرك عدداً من الأشخاص في الرسالة، وبالتالي شراكتهم بالجرم تلقائياً".
ويذكر أن قواعد العفو الأميري في الكويت تحظر إدخال المدانين في قضايا أمن الدولة ضمن المكرمة الأميرية التي تصدر عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ورغم أحكام السجن التي تفرضها الكويت على النشطاء في "قضايا الرأي" والتي تقيد حرية التعبير، تعد الكويت من الدول العربية المتقدمة في حرية التعبير والديمقراطية التي كفلها الدستور، الذي أكد أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما"، وفقًا لتقارير محلية.
