النيابة العامة بالكويت تحول ملف فساد إلى "الجنايات".. و12 قضية أخرى قيد التدقيق

أحال النائب العام في الكويت إلى محكمة الجنايات قضية استيلاء على المال العام وتزوير وتنفيع في وزارة الصحة، وسط تقارير بوجود 12 قضية استيلاء على المال العام قيد التدقيق.

ونقلت صحيفة "القبس" أن تقرير النيابة العامة في القضية -المتهم فيها مسؤول بارز وابنه ومدير مكتب وزير سابق، إضافة إلى رئيس تنفيذي لشركة حكومية- طالب المحكمة بتطبيق القانون وأقصى العقوبات بحق المتهمين، لافتًا إلى أن النيابة تأكدت من ثبوت التهم.

وتعتبر هذه القضية، أول البلاغات التي أحالتها هيئة مكافحة الفساد إلى مكتب النائب العام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على القضية أن "النيابة العامة، وبعد استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، قررت إطلاق سراحهم بكفالات مالية، وبعد إجراء التحريات التكميلية للقضية، قررت إحالتها إلى محكمة الجنايات وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات".

وأشارت المصادر إلى أن "النيابة العامة تحقق حاليًا في 12 قضية استيلاء على المال العام، ومخالفات إدارية ومالية في وزارة الصحة، وتتولى نيابة الأموال العامة مهمة التحقيق في معظم هذه القضايا".