سجال حاد بين رئيس مجلس الأمة الكويتي والنائب محمد المطير بسبب قضية "الاقتحام"

أشعلت مرافعة النائب في مجلس الأمة الكويتي محمد المطير أمام محكمة التمييز اليوم الأحد، حول أمر منع السفر للمدانين باقتحام مجلس الأمة، سجالًا حادًا بينه وبين رئيس المجلس مرزوق الغانم، بعد أن أشار المطير إلى تدخل الغانم في إصدار أمر منع السفر.

وكان المطير قد ذكر أثناء تواجده في جلسة المحكمة باعتباره أحد المدانين، أن "مرزوق الغانم قال للبعض أن يذهبوا إلى قاضي التمييز ليرفع عنهم منع السفر بعد تداول أنباء عن إصدار أمر بمنع سفر المدانين باقتحام المجلس"، مضيفًا أن "هذا تدخل سافر في القضاء".

وأثارت مرافعة المطير غضب رئيس المجلس الغانم الذي اتهمه بـ"الافتراء والتدليس" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "ما ذكره النائب محمد المطير بخصوص رئيس مجلس الأمة في مرافعته في المحكمة اليوم، هو محض افتراء وكذب وتدليس، وتدلُّ محاولاته إقحامَ اسمي في كل شاردة وواردة على حقد دفين، نسأل الله أن يعينه عليه".

ورد النائب المطير على ما جاء في تصريحات الغانم دون ذكر اسمه بالقول: "الواقع يشهد والتاريخ يسجل من الذي استمرأ الافتراء وامتهن التلون وأتقن التلبيس وساد بالتدليس. وأما الحقد الدفين فهو من رفع 300 دعوة قضائية ضد مغردين من شباب الوطن".

ولم يقتصر الجدال على رئيس المجلس والنائب المطير، بل تجاوزه إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنواب الذين طالبوا بكشف حقيقة منع السفر، ومن هي الجهة التي أصدرت هذا الأمر بالرغم من عدم صدور هذا القرار من قبل المحكمة، التي مازالت تنظر في القضية".

وأوضح النائب عادل الدمخي معلقاً على قرار منع السفر: "موضوع منع السفر في قضية دخول المجلس يستحق المساءلة فعلًا، بعد هذا التخبط الحاصل والتعسف من أجهزة التنفيذ، وعلى رئيس مجلس الأمة العمل على رفع منع السفر عن النواب بمخاطبة الجهات المختصة".

في حين قال المغرد خالد الكويتي: "النائب محمد المطير قال الحقيقة المرة التي يتجنب قولها البعض.. الأخ رئيس المجلس كفاك عبثًا في تمزيق النواب وتوزيع الولاءات، وسكوتك المريب على مخالفه الدستور في قضيه المجلس.. أصبح مجلس الأمة عائقًا أمام التطوير والتنمية ومشجعًا على تنامي الفساد".

وعلق المدون عبدالله سالم العتيبي على كلام المطير قائلًا: "وإن اختلفنا مع مرزوق الغانم في بعض الأمور، فهذا لا يبرر لأي شخص الافتراء والكذب والفجور في الادعاء".

وكانت محكمة التمييز قد حددت الأحد المقبل، لاستكمال النظر في قضية اقتحام المجلس مع الاستعلام من النيابة العامة عمّن صدر بحقهم منع سفر، وبيان الجهة التي أصدرت قرار منع السفر.

وقال المحامي يوسف الحربش: "سئلت أكثر من مرة عن موضوع منع السفر في قضية دخول المجلس، وأجبت بأنه ما دامت القضية متداولة في المحكمة، وكانت المحكمة لم تصدر قرارًا بمنع السفر، فإن وجود منع سفر في أنظمة وزارة الداخلية هو اعتداء على حريات الناس دون سند من القانون ومسألة تستحق المساءلة".

يذكر أن محكمة التمييز أصدرت في الـ18 من شباط/ فبراير الماضي حكمًا قضائيًا بإخلاء سبيل المعتقلين المدانين بإقتحام مجلس الأمة عام 2011، بعد اعتقال دام قرابة ثلاثة أشهر.