سلطنة عُمان: لا تأشيرات للشركات التي لا توظف عُمانيين

جددت سلطنة عُمان تحذيرها للشركات التي لا تلتزم بتعليمات الحكومة بتوظيف نسبة معينة من المواطنين، بوقف إصدار تأشيرات عمل جديدة لها.

وجاء التحذير الجديد بعد قيام وزارة القوى العاملة العُمانية الأسبوع الماضي بتجميد التعامل مع 199 مؤسسة وشركة في القطاع الخاص، بسبب عدم التزامها بتحقيق تلك النسبة، ومعظمها شركات متوسطة توظف أكثر من 16 ألف عامل وافد.

وقال مدير إدارة التخطيط والتنمية بالوزارة، سالم الخضرمي، لصحيفة "تايمز أوف عمان" الناطقة باللغة الإنجليزية:"بالطبع ستقوم الوزارة بتجميد إصدار تأشيرات عمل لأي شركة لا تلتزم بنسبة توظيف المواطنين وفقًا لقانون العمل العُماني."

وأضاف:"على الشركات التي لم تلتزم حتى الآن أن تسارع إلى تصحيح وضعها من أجل تحقيق نسبة التوطين المطلوبة، وإلا فإن أي تأخير سيؤدي إلى وقف إصدار التأشيرات الجديدة لها... ونؤكد هنا بأن القرار لن يؤثر على أي عامل في حال ثبت أن الشركة جادة في تصحيح أوضاعها والالتزام بقوانين العمل المحلية."

وأشار إلى أن قانون العمل في السلطنة ينص أيضًا على فرض غرامة بين 250 و 500 ريال (650-1300 دولار) على الشركة غير الملتزمة، وذلك عن كل موظف عماني يفترض توظيفه في الشركة طبقًا لذلك القانون، مضيفًا بأن الغرامة يمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وأن الشركات تعطى مهلة 6 شهور لتصحيح أوضاعها.

وكدول الخليج الأخرى تسعى عُمان إلى توفير الوظائف لمواطنيها وتقليل الاعتماد على الوافدين الأجانب ومعظمهم من الدول الآسيوية.

وفي هذا الاطار أعلنت وزارة القوى العاملة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي تجميد توظيف الوافدين في 10 قطاعات لمدة 6 أشهر، تغطي 87 مهنة في كل من الإعلام وتقنية المعلومات والتسويق والتأمين والطيران وقطاعات أخرى.