محمد بن زايد يبحث مع الفيصل المصالح الاستراتيجية لبلديهما

ووصل الوفد السعودي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي قادما من البحرين، في زيارة استمرت عدة ساعات، ضمن جولة خليجية مفاجئة، لم يتم الإعلان عنها مسبقا، بدأها أمس بزيارة قطر، ويتوقع أن يكون محورها أزمة سحب السفراء قبل الاجتماع الوزاري الخليجي المرتقب السبت القادم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إنه تم خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل سعي قيادتي البلدين الدائم إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما والتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين".

كما جرى، حسب المصدر ذاته، "استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول الخليج في حاضرها ومستقبلها ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات المحدقة إلى جانب بحث مجمل المستجدات والتطورات الراهنة وآفاق العمل المشترك والجماعي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني و الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعدد من المسؤولين.

وفي وقت لاحق أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الوفد السعودي غادر البلاد.

وكان الوفد التقى بالبحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بعد ساعات من لقاء الوفد السعودي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي الجولة الخليجية المفاجئة، التي لم يعلن عنها مسبقا، قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، السبت القادم، ضمن الدورة الــ132 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في محافظة جدة (غرب السعودية).

وكشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، سيبحثون، خلال اجتماع السبت القادم، تقرير لجنة متابعة تنفيذ "اتفاق الرياض"، الخاص بأزمة سحب السفراء من قطر.

وقال الزياني في تصريح لوكالة أنباء البحرين، أمس، أن "لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الرياض رفعت تقريرا بنتائج عملها الى وزراء الخارجية ، ومن المقرر أن يبحث الوزراء تقرير اللجنة في ضوء الجهود التي تبذل لتعزيز اللحمة الخليجية وترسيخ التضامن بين دول المجلس" .

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول خليجي بأن اجتماع السبت القادم سيتم خلاله بحث الأزمة الخليجية.

وكان الوفد السعودي وصل إلى الدوحة، أمس، في زيارة استمرت عدة ساعات، هي الأولى من نوعها لوفد سعودي بهذا المستوى منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من الدوحة في 5 مارس/ آذار الماضي.

وجاءت الزيارة، التي لم يسبق الإعلان عنها، قبل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، السبت القادم، والذي يعد أول اجتماع يعقده وزراء خارجية دول الخليج بعد الاجتماع الذي عقدوه في 13 أغسطس / آب الجاري، و كشف في أعقابه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، أن وزراء خارجية دول الخليج وقعوا اتفاقا يقضي بتسهيلهم مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها هذا الاتفاق "في مدة لا تتعدى أسبوع".

وانتهى الأسبوع دون أن يتم الإعلان رسميا عما تم خلاله، لكن تقارير إعلامية خليجية أفادت بأن قطر رفضت الأربعاء الماضي التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، بعدما جاءت نتيجته بعدم جدية الدوحة في تنفيذ "اتفاق الرياض"، وهو ما لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل مصادر رسمية.

ويسود الغموض أزمة سحب السفراء في ظل تكتم رسمي خليجي.

وكانت كل من الإمارات والبحرين والسعودية سحبت سفرائها من قطر في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل/ نيسان الماضي.

ويقضي اتفاق الرياض بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

كما ينص على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض، قال مجلس الوزراء القطري إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".

ورجح مراقبون أن يكون الخلاف حول الموقف من الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الدوحة، والتي انتقدت الإطاحة به، بينما دعمته بقية دول الخليج الست.