تسجيل عجز بموازنة الكويت في 10 أشهر مقداره 9 مليارات دولار

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الموازنة العامة لدولة الكويت، سجلت عجزًا بقيمة 2.735 مليار دينار، خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في يناير الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، أن العجز المحقق خلال الفترة المذكورة، يمثل 35% من إجمالي العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 7.9 مليار دينار.

ويمثل العجز المذكور بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات العامة.

وبينت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة سجلت 12.72 مليار دينار، بنسبة 95.3% من المستهدف بنهاية العام المالي الجاري البالغ 13.3 مليار دينار.

وسجلت الإيرادات النفطية الكويتية نحو 11.3 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2018/2017، تعادل 98.5% من المستهدف بالعام المالي الجاري البالغة 11.7 مليار دينار.

ورفعت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي المقبل إلى 50 دولارًا، مقارنة بنحو 45 دولارًا بالموازنة الحالية، مع إنتاج مرجح يصل لنحو 2.8 مليون برميل يوميًا.

وبحسب البيانات، سجلت المصروفات نحو 12.71 مليار دينار، وبنسبة 71.3% من المتوقع خلال العام 2017-2018، البالغ 19.9 مليار دينار.

وأوضحت المالية الكويتية أنه تم تحويل 10% من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة خلال 10 أشهر إلى صندوق الأجيال القادمة بقيمة 1.27 مليار دينار.

وصندوق الأجيال القادمة تأسس في 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية.