استنزاف الاحتياطي القطري يهدد بالمزيد من تخفيض تصنيفها الائتماني
شككت وكالة "ذي إنترسبت" للمعلومات الاستخبارية الأمريكية بقدرة قطر على الصمود تحت ضغط المقاطعة العربية، وهو الضغط الذي رجحت الوكالة استمراره في المدى المنظور.
ويأتي هذا التقييم المخابراتي السلبي لقدرة قطر على مواجهة تبعات المقاطعة العربية، بعد أيام من نشر وكالة "ستاندرد آند بوزر" للتصنيف الائتماني، تقريرًا يمنح الاقتصاد القطري نظرة سلبية، وينذر بتخفيض جديد في تصنيف قطر "إذا تبين أن الأثر الاقتصادي الناجم عن المقاطعة أكثر مما كان متوقعًا"، بعد استنزاف قطر لاحتياطياتها النقدية.
تراجعات قطاعية شاملة
وقال تقرير "ستاندرد" إن استمرار الوكالة في تخفيض تصنيف قطر الائتماني ينبني على عدة مبررات بينها نتائج المقاطعة العربية التي دخلت شهرها الثامن، مع تزايد الخسائر في قطاعات النفط والغاز والسياحة والسفر والسوق المالي، فضلًا عن الركود الذي ضرب قطاع العقارات ومواد البناء، وهو الأمر الذي دأب المسؤولون القطريون، وآخرهم رئيس الخطوط القطرية أكبر الباكر، على إنكاره مع متابعة الطلب من الإدارة الأمريكية أن تتدخل لفك المقاطعة العربية.
استنزاف الاحتياطي
وفي تفاصيل هذه الرؤية الدولية السلبية للاقتصاد القطري، قال مدير الخدمات المالية بوكالة ستاندرد آند بورز، محمد دماك، إن قطر استنزفت احتياطياتها النقدية بضخ 43 مليار دولار العام الماضي لتعزيز البنوك، بعدما تراجعت ودائعها جراء الأزمة الخليجية في الـ5 من يونيو 2017.
وقال دماك إن الحكومة القطرية والشركات التي تسيطر عليها الدولة ضخت النقد في النظام المالي بعد هروب نحو 22 مليار دولار من الودائع خارج البلاد بين شهري يونيو وديسمبر من العام الماضي.
تقييم بلومبيرغ
ويأتي حديث دماك بعد يومين من تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن انكماش إجباري يتعرض له الصندوق السيادي القطري نتيجة تداعيات المقاطعة العربية.
وفي تقرير بعنوان "تقزيم الصندوق السيادي القطري"، أوردت بلومبيرغ أن الانكفاء إلى الداخل اضطُر له الصندق لمنع تفاقم اختلال النظام المالي القطري، أفقد الهيئة القطرية للاستثمار قدرتها على المنافسة الدولية في استحواذ الفرص الاستثمارية.
وأوردت أمثلة على ذلك في غياب الصندوق القطري خلال 2017 عن صفقات مجموعة "سوفت بانك" ومجموعة "فيرجن".
أرقام موديز
وكالة "موديز" في آخر تقاريرها عن أداء قطر في 2017، أوردت أن الصندوق القطري اضطر العام الماضي لضخ أكثر من 40 مليار دولار من احتياطياته لدعم النظام المالي خلال الشهرين الأولين لفرض المقاطعة العربية عليها، خصوصًا مع هروب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية.
بيع الذراع الاستثمارية للعائلة الحاكمة
واستذكرت "موديز" أن الصندوق القطري اضطر لتقليص حصته في بنك "كريدي سويس" إلى 4.9%، وأن يتخارج بشكل كامل من شركة روسنفت. كما اضطرت قطر لبيع معظم حصتها في بنك لوكسمبورغ الدولي الذي كانت العائلة الحاكمة في قطر تعتمده ذراعًا استثمارية لها في أوروبا. وقد انتقل البنك إلى شركة "ليغند هولدنغز" الصينية بصفقة استحواذ بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار.
