الإمارات تصدر قانونا بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية

الإمارات تصدر قانونا بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية

أبوظبي- أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا اتحاديا رقم “ 7 “ لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر في جلسة سرية غير عادية في يوليو الماضي مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية .

وبحسب مصادر مطلعة فأن مشروع القانون الوارد من الحكومة، يتكون من 70 مادة إلا أنه خلال المناقشات في الجلسة، تقرر حذف مادتين تتصل بالأعذار والظروف المخففة، حيث ورد في مشروع القانون مادتان في شأن إتاحة المجال أمام القضاء النظر إلى ظروف مخففة للنزول بالعقوبة إلا أن الأعضاء ارتأوا أن مسالة التخفيف متروكه للقضاء، وبالتالي أسقط نصان في مشروع القانون بهذا الشأن وترك تحقيق ظروف الأعباء المخففة بيد القضاء، مؤكدين أن القضاء يتمتع باستقلالية تامة في الإمارات ويستطيع القاضي أن ينظر في كل قضية على حدة واتخاذ ما يراه مناسباً من تخفيف أو عدم ذلك باعتبار أن القضاء صاحب القرار .

وقال أحمد علي مفتاح الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي في تصريحات صحفية ل ”الخليج“ إنه في ضوء تغير الأمور وأن التنظيمات أصبحت أكثر خطورة وتستخدم أساليب مختلفة، جاء مشروع القانون الجديد الذي يعتبر مختلفاً عن القانون الحالي الذي صدر في العام 2004 .

وأضاف أحمد علي مفتاح الزعابي أن التعديلات التي أقرت في مشروع القانون روعي فيها أن تشمل تطبيق قانون التنظيمات الإرهابية أو أن يكون الشخص إرهابياً أو الجريمة إرهابية أو الجريمة المرتكبة لغرض إرهابي .

وأشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة مع مشروع القانون الوارد من الحكومة إلى أنه من منطلق التزام الدولة بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وأنه لما كانت الدولة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي ونظراً لتنامي ظاهرة الإرهاب وتطورها بمرور الزمان حيث أصبحت ظاهرة دولية، تهدد كيان المجتمع الدولي والداخلي مما اقتضى معه ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب وتحديثه وتشديد العقوبات فيه بما يتلاءم مع المستجدات الدولية والداخلية .

ويتكون مشروع القانون بعد إقراره من المجلس الوطني الاتحادي من خمسة أبواب، وتسري أحكام القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الجنح والجنايات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت لغرض إرهابي، كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الإرهابية ”إذا ارتكبت ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات والمكاتب التابعة لها، وارتكبت بغرض التأثير في الدولة أو حملها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وارتكبت على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها، وارتكب أحد أعمالها التحضيرية في إقليم الدولة“، كما تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك في حالة عدم تسليمه .

ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى ”اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب“، يصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتستمر اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية في ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون .

كما نص المشروع على أنه ينشئ بقرار من مجلس الوزراء مركزاً أو أكثر للمناصحة بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية .

واشتمل مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي التزمت الدولة دوليا بالإدراج فيها، ويحدد قرار مجلس الوزراء المنشأ للقوائم، قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الادراج فيها .

واشتمل جدول أعمال الجلسة السرية التي عقدت مساء أمس الأول على مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دور انعقاد غير عادي في الأسبوع الثالث من شهر يوليو / تموز 2014 لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المحال إليه من مجلس الوزراء ويفض دور الانعقاد بمجرد الانتهاء من مناقشة المشروع .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com