حظر العمالة الفلبينية على الكويت يدخل حيز التنفيذ.. والوجهة دولتان خليجيتان

دخل قرار الحظر الشامل لإرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت حيز التنفيذ، اليوم الإثنين، بالتزامن مع تصعيد اللهجة الفلبينية الرسمية لجهة تحويل العمالة العائدة من الكويت إلى البحرين وعُمان، اللتين وصفتهما بـ "الأكثر إنسانية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي، إنّ العمال "العائدين من الكويت سيحصلون على مساعدات مالية من إدارة رعاية العمال في الخارج، وربما يتم نشرهم في دول أكثر إنسانية مثل عمان والبحرين".

وأضاف روكي في تصريحات نقلتها صحيفة Manila Bulletin المقربة من الحكومة – أنّ الرئيس رودريغو روا دوتيرتي "أمر بأن نعطي الأولوية للحق في الحياة لعمالنا الفلبينيين، ولن يسمح بمعاملة غير إنسانية أخرى ضد العمال الفلبينيين في الكويت"، على حد تعبيره.

وأصدرت الفلبين رسميًا، اليوم، فرض الحظر على إرسال العمالة إلى الكويت، وأعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو في مؤتمر صحافي نقلته وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، أنّ الحظر يشمل الفلبينيين الذين حصلوا على تصاريح عمل، والذين لم يغادروا بعد إلى الكويت.

دعوات مضادة

على الجانب الكويتي، صدرت دعوات نيابية بوقف المساعدات الكويتية إلى الفلبين.

وطالبت النائبة صفاء الهاشم الحكومة ممثلة بوزير الخارجية بتوجيه رسالة قوية؛ ردًا على القرارات الفلبينية بوقف إرسال العمالة إلى الكويت؛ عبر وقف المساعدات للفلبين.

ودعت الهاشم في تغريدات عبر حسابها في "تويتر"، إلى فتح باب الاستقدام لدول أخرى؛ لمساعدة الأسر الكويتية.

وأضافت النائبة الكويتية، أنها ستتقدم باقتراح لمنع الوافدين من استقدام العمالة المنزلية، محملة إياهم مسؤولية "المصائب" التي طالت قطاع العمالة المنزلية؛ جراء "سوء تعاملهم للخدم" –وفق زعمها– مستشهدة بحادثة قتل اللبناني وزوجته السورية الخادمة الفلبينية، ووضع جثّتها في الثلاجة.