الكويت تسقط الجنسية عن 250 شخصًا بينهم ضباط متقاعدون
أعلنت السلطات الكويتية إسقاط الجنسية عن 250 شخصًا، بينهم ضباط متقاعدون، وموظفون في وظائف عسكرية ومدنية حساسة، اكتسبوها بالتبعية من قبل 17 شخصًا سحبت جنسياتهم أخيرًا بمرسوم أميري.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن "الـ 17 شخصًا الذين سحبت جنسياتهم، كانوا تحت البحث والتدقيق المتأني، قبل اتخاذ القرار نظرًا لحساسيته، ولم يعلن عن الأسماء إلا بعد أن ظهرت الصورة الحقيقية، لعدم استحقاقهم الجنسية الكويتية"، مضيفة أنه "تم تتبع الحاصلين على الجنسية بالتبعية إلى هؤلاء حتى بلغ العدد 250 ذكوراً وإناثاً".
وقالت المصادر إنه "ضمن المسحوبة جنسياتهم على سبيل المثال لا الحصر، عقيد في إحدى القطاعات العسكرية، كما بينهم ضباط متقاعدون، وآخرون يشغلون وظائف مدنية لا يستهان بها؛ ما يزيد أهمية كشف الحاصلين على الجنسية دون وجه حق لاعتبارات وطنية في المقام الأول تتصل بالمصلحة العامة والأمن الوطني، قبل احتساب الكلفة المالية العالية التي تترتب حقوقاً للحاصلين على الجنسية الكويتية".
وتستند الحكومة الكويتية في قرارات إسقاط الجنسية إلى قانون كويتي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثلون تهديداً أمنياً للبلاد، أو ممن حصل على الجنسية بطريقة التزوير.
ويعتبر ملف سحب الجنسيات من الملفات الشائكة بالكويت، إذ سبق أن سحبت الكويت الجنسية من عدد من المواطنين أبرزهم الداعية نبيل العوضي والإعلامي سعد العجمي، والنائب السابق عبدالله البرغش وأفراد عائلته، والذي أعيدت له ولعائلته الجنسية لاحقاً إضافة إلى 8 عوائل أخرى.
وتقول تقارير محلية، وبرلمانيون وباحثون اجتماعيون في الكويت، إن عدد الكويتيين كان أقل من 150 ألف نسمة في إحصاء 1959، بينما يبلغون حالياً نحو 1.2 مليون نسمة، وهي زيادة غير طبيعية؛ ناجمة عن الفساد وتزوير الجنسيات.
وتفرض الداخلية -حالياً- شروطًا مشددة على إجراءات تسجيل المواليد الجدد، التي تعد من أكثر طرق تزوير الجنسية في البلاد، إذ تسجل بعض العائلات الكويتية مواليد لأسر غير كويتية على ملفاتها العائلية مقابل مبالغ مالية كبيرة، للاستفادة من المزايا الحكومية التي يوفرها البلد النفطي الغني لمواطنيه.
ويثير ملف الجنسيات المزورة قلقًا رسميًا وشعبيًا في الكويت؛ بسبب مخاوف من أن يشكل أصحاب الجنسيات الكويتية المزورة تهديدًا أمنيًا، بسبب المناصب الرفيعة التي يحتلونها في المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية.
