مشروع قانون كويتي لإنشاء النقابات

أفادت تقارير صحافية كويتية عن توجّه مجلس الأمة إلى مناقشة مشروع قانون لإنشاء النقابات.

وبحسب صحيفة "الأنباء"، أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة ثلاثة مراسيم بمشاريع قوانين حكومية، أولها، إلغاء هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وثانيها، إلغاء الهيئة العامة للشباب، والثالث بشأن المنظمات النقابية.

ونصّ مشروع القانون في شأن المنظمات النقابية على أحقية الموظفين والعمال وأصحاب الأعمال من الكويتيين في تكوين المنظمات النقابية، كما احتوى على مواد تنظم ذلك الإجراء.

وقضت أبرز مواد المشروع بقانون المكون من 52 مادة بأنه لا يجوز لعضو المنظمة النقابية الجمع بينها وبين عضوية منظمتين نقابيتين من ذات المستوى.

يشار إلى أنّ اتحاد نقابات القطاع الحكومي أسّس في الكويت في 1965 بعد تأسيس عدد من النقابات العمالية في عدد من الوزارات، أما الاتحاد العام لعمال الكويت فظهر في العام 1968.

وهناك نحو 18 نقابة عمالية كويتية، مثل  نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ونقابة العاملين بمؤسسة البترول، والنقابة العامة لموظفي ومستخدمي البنوك.