توجه كويتي لحل قضية "جوازات البدون المزورة" خلال شهرين

تعهد وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح، ببحث "الحلول الجذرية" لقضية جوازات البدون المزورة، خلال شهرين.

وناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، الخميس، عددًا من القضايا المتعلقة بالبدون، وعلى رأسها الجوازات المزورة، حيث تم الكشف عن 7 آلاف جواز مزور بحوزة غير محددي الجنسية "البدون" في الكويت.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي: إن "الوزير وعد بعقد اجتماع خلال شهرين؛ لبحث الحلول الجذرية التي اتفقنا عليها".

وأوضح الدمخي أن عدد الذين راجعوا اللجنة فقط 300، من أصل 7 آلاف شخص لديهم جواز مزور.

وذكر أن "السبب في عدم مراجعة الكثير منهم، هو أن اللجنة تشترط عليهم توقيع تعهد تعديل وضع لمن لا يملك إحصاء عام 1965"، معتبرًا أن "هذه المعاناة لن تنتهي، بل تفاقمت وآثارها خطيرة على الدولة، ويجب أن نضع حلولًا جذرية وعدم إلزام الناس بتعهدات لا يمكن أن يستمر، خصوصًا بعد أن وضعنا حلولًا في 12 جهة بالدولة".

وأكد النائب الكويتي أنه "لا بد للجهاز المركزي تعديل هذا الوضع، وفي الجلسة المقبلة سنضع نقاط الحل خلال شهرين في هذه القضية"، مؤكدًا أن "السلطة تتبنى هذا الملف وتسعى لحله في أسرع وقت".