مطالبات بإلغاء شرط الكفالة للطعن أمام المحكمة الدستورية

طالب المحامي والناشط الكويتي صلاح الهاشم نواب مجلس الأمة، بالسعي لإلغاء شرط دفع مبلغ 17 ألف دولار إلى المحكمة الدستورية العليا ككفالة مقابل طعن أي شخص بدستورية القوانين.

ويفرض القانون الكويتي على أي شخص (طبيعي أو اعتباري) عند طعنه بدستورية القوانين أو المراسيم بقوانين أو لوائح عند اشتباهه بوجود مخالفة دستورية فيها، أن يدفع كفالة بقيمة 5 آلاف دينار، ويتم مصادرة هذا المبلغ في حال رأت المحكمة أن الطعن  يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدي.

وقال المحامي الهاشم عبر حسابه في "تويتر" منتقداً فرض القانون لشرط الكفالة: "بوجود شرط دفع خمسة آلاف دينار كفالة للطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية. أضحى العدل في بلدي ..غالياً..!!".

وتابع الهاشم انتقاده خصوصًا بالنسبة للوافدين الذين يمنعهم "شرط الكفالة من المطالبة بحقوقهم"، قائلاً: "كيف يمكن للوافد أن يقتضي حقاً دستورياً له يإلزامه دفع خمسة آلاف دينار ؟ العدالة ليست للاغنياء فقط..!! كيف للحق أن ينطق ..فقط اذا استطاع صاحبه دفع كلفته!! إلغاء شرط الكفالة واجب".

وأضاف الهاشم: "أُناشد الزملاء النواب في مجلس الأمة. يجب إلغاء شرط الكفالة 5 آلاف دينار للطعن أمام المحكمة الدستورية.العدالة للجميع وليست للأغنياء فقط. هناك مواطنون ووافدون لهم حقوق تمنعهم عنها هذه الكفالة"، مبيناً أن "الحجة بتزاحم القضايا تزول إذا تم إنشاء دائرة دستورية أخرى. ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب".

وتعتبر المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في الكويت وأحكامها نهائية وتختص بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين، وكان مجلس الأمة وافق عام 2014 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية، إذ تضمن التعديل إعطاء الحق لأي شخص (طبيعي أو اعتباري) بالطعن المباشر بالقوانين أمام المحكمة.