بعد قرار الفلبين.. حياة الوافدين في الكويت تعود إلى واجهة الأحداث

تصدر ملف الوافدين في الكويت واجهة الاهتمام في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفلبين ،يوم أمس الجمعة، عن تعليق إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت؛ بسبب انتهاكات يتعرضون لها؛ مما ألقى الضوء على حياة الوافدين في البلد الخليجي والصعوبات التي يواجهونها قانونيًا واجتماعيًا.

وجاء قرار الفلبين بتعليق إرسال العمالة إلى الكويت؛ بعد تصريحات رسمية للرئيس الفلبيني عن انتهاكات تعرضت لها عاملات من بلاده داخل الكويت، وصلت حتى الاعتداء الجنسي، وانتحار عدد من العاملات "لسوء التعامل".

غير أن الحكومة الكويتية ردت على تصريحات رئيس الفلبين قائلةً، إنها تتضمن "معلومات مغلوطة"، مشيرةً إلى أن "الكويت لديها قوانين تحفظ حقوق العمالة وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل وتمنع تعرضهم لأي اعتداءات".

تأثير تعليق العمالة الفلبينية

وأدى قرار تعليق إرسال العمالة الفلبينية التي تشكل النسبة الأكبر من العمالة المنزلية في الكويت إلى تحذيرات من خلق أزمة تؤدي إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة السريلانكية التي ستصبح بين (1350 و1450) دينارًا، في حال استمر تعليق إرسال العمالة الفلبينية.

وقال نادر حبيب أحد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، إن "وقف العمالة الفلبينية في الوقت الحاضر سيسبب أزمة كبرى في مجال الاستقدام وتوفير العمالة المنزلية في الكويت، في ظل عدم وجود دول بديلة توفر هذا الكم الهائل من العمالة".

وأشار إلى أن "الدولة الآسيوية الوحيدة والحالية التي يسمح لنا استقدام العمالة منها هي سريلانكا، وهي غير قادرة على توفير هذا العدد والكم الكبير من الطلبات"، لافتًا إلى أنه "وبجانب ذلك فإن العمالة السريلانكية من العمالة ذات الأسعار المرتفعة"، وفقًا لصحيفة الأنباء" الكويتية.

انتقادات دولية للكويت

تتعرض الكويت لانتقادات من قبل منظمات حقوقية؛ بسبب بعض القوانين والقرارات التي تعتبرها "انتهاكات بحق الوافدين"، ومن بينها القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة بخصوص الرسوم الصحية والاستغناء عن الوافدين لإحلال المواطنين مكانهم، إضافة إلى إبعادهم بسبب مخالفات بسيطة.

وجاء في التقرير السنوي للمنظمة الدولية "هيومن رايتس وتش"، المعنية بحقوق الإنسان، أن "الوافدين لم يحصلوا بعد على حماية كافية، ولا يزالون عرضة للإيذاء، والعمل الجبري، والترحيل بالنسبة للجرائم البسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية والفرار من صاحب العمل، كما أن حماية العمالة المنزلية الموجودة عمليًا أضعف من تلك الموجودة في قانون العمل الكويتي"، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأضاف التقرير، أن "القانون لا ينص على فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر، أو لا يوفرون السكن الملائم والغذاء والنفقات الطبية أو فترات راحة العمل أو أيام الراحة الأسبوعية للعاملين لديهم".

قرارات تعارض مصالح الوافدين

ورغم الانتقادات التي تتعرض لها الكويت، يواجه الوافدون خططًا حكومية بدعم نيابي؛ لتقليص أعدادهم بحجة "تعديل الخلل في التركيبة السكانية والقضاء على البطالة والتخلص من الزحام في الشوارع".

وتستمر المطالبات بإصدار قوانين تهدف إلى تقليل عدد الوافدين الذين يشكلون ثلثي السكان، حيث صدرت خلال الأشهر الماضية عدة قرارات بهذا الخصوص، إضافة إلى مطالبات نيابية ببعض الاقتراحات، كرفع قيمة استخراج رخص القيادة، وسحب جنسية الوافدة المتزوجة من كويتي بعد وفاة زوجها، إضافة إلى اقتراح بإحلال الكويتيين المتقاعدين مكان الوافدين في المؤسسات الرسمية.

ومن بين القرارات التي صدرت، زيادة الرسوم الصحية على الوافدين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بنسبة 50 بالمائة.

انتقاد للقرارات

وتواجه القرارات الحكومية بخصوص الوافدين انتقادات ومعارضة من نواب ومثقفين ورجال دين؛ لما تخلفه هذه القرارات من نتائج "سلبية" على المجتمع الكويتي، كتأثيرها على الاقتصاد ونقص الكفاءات العلمية.

ولم يقتصر دور النواب على الانتقاد، بل طالب العديد منهم "بمنح الوافدين القدامى إقامات دائمة للموائمة بين العامل الإنساني الذي يكفل حقوق الوافدين الذين ساهموا في نهضة البلاد، إضافة إلى العامل الاقتصادي من خلال استثمار الأموال التي جمعوها في تقدم الاقتصاد الوطني بدل التحويلات من قبل الوافدين إلى الخارج التي لا تستفيد منها الدولة شيئًا".