كيف ردّت الكويت على منع الفلبين إرسال عمالتها إلى البلاد؟

أعلنت الفلبين يوم الجمعة تعليق إرسال عاملاتها إلى الكويت، بعد شكوى رئيس الفلبين، من انتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية أدت إلى انتحار عدد منهن، لحين "إنهاء التحقيقات في وفاة عدد من العاملات الفلبينيات".

وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، "إن وقف إرسال العاملات إلى الكويت سيطبق "انتظارًا للتحقيق في أسباب وفاة نحو ست أو سبع عاملات فلبينيات في الخارج" ولم يشر إلى حالات محددة، أو يفصح متى وقعت تلك الوفيات.

ويأتي قرار الفلبين بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي عن انتحار أربع عاملات بالخدمة المنزلية في الكويت "نتيجة الانتهاكات"، إضافة إلى تعرّض العديد من العاملات "لانتهاك جنسي"، معلنًا نيته وقف إرسال العاملات "لبحث المسألة مع الحكومة الكويتية ونقل الحقيقة إليها، وإبلاغها أن هذا لم يعد مقبولًا".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية ردًا على تصريحات الرئيس الفلبيني إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات التي ذكرها الرئيس الفلبيني في وقتها"، مشيرةً إلى أن "الكويت لديها من القوانين التي تحفظ حقوق العمّال وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل، وتمنع تعرضهم لأي اعتداءات"، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله:"باشرنا على الفور الاتصال بالسلطات الفلبينية لمعرفة حقيقة وأبعاد هذا التصريح، والعمل على تفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة"، مضيفًا أنه "لا يمكن أخذ الحالات الأربع التي وردت في تصريح الرئيس للاستدلال، أو القياس على وضع العمّال الفلبينيين الذين يتجاوز عددها 170 ألفًا".

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن هناك أكثر من 250 ألف فلبيني في الكويت يعمل أغلبهم في الخدمة المنزلية، كما يعمل عدد كبير من الفلبينيين في الإمارات، والسعودية، وقطر.

ولاقى قرار تعليق إرسال العمّال الفلبينيين إلى الكويت تفاعلًا نيابيًا وشعبيًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتخذها الكويتيون ساحة لنقاش القضايا والموضوعات التي تتعلق ببلادهم.

وقال النائب في مجلس الأمة الكويتي صالح عاشور عبر حسابه في "تويتر": "على الحكومة أخذ تصريح الرئيس الفلبيني بالنسبة للعمّال بجدية لأن أي قرار منه  سيؤدي إلى رفع قيمة جلب العمال إلى ألفي دينار، وهذا سيزيد التكاليف على كاهل المواطن".

وكتب الناشط أحمد عبد الله الهاجري تعليقًا على قرار الفلبين:"صحيح هناك حالات انتهاك للفلبينيات، ولكنها ليست كثيرة، و يجب على الخارجية أن تنشر كشفًا بعدد وأنواع الجرائم التي ارتكبتها الجالية الفلبينية منذ 1991 إلى اليوم كي ينصدم، ويعتذر الرئيس الفلبيني من هول المعلومات".

واعتبر آخرون أن قرار الرئيس الفلبيني هو "اهتمام بمواطنيه" حيث قال المحامي صلاح الهاشم:"خلال ساعات، اتخذ الرئيس الفلبيني قراره بوقف إرسال مواطنيه إلى الكويت حتى ينتهي التحقيق في موت إحدى العاملات في الكويت، ووكيل وزارة الخارجية  لدينا لا يزال يريد أن يأخذ وقته في البحث والاتصال بباريس ومناقشة الأمر، هكذا هي الدول حين يكون مواطنوها أول اهتماماتها".

وكتب المغرّد عزيز عادل الدمخي  في ذات السياق قائلًا:"أتمنى على حكومتنا أن تتعلم من الرئيس الفلبيني كيف أدافع عن مواطني بلادي في الخارج، وأن تكون صاحبة قرار سياسي .. إحنا الواحد منا إذا صارت إله سالفة بره يروح حق أي سفارة خليجية من كثر ما هو فاقد الأمل ..!".