واشنطن تفرض عقوبات على 3 كويتيين متهمين بتمويل "الإرهاب"
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على ثلاثة رجال قالت إنهم نقلوا أموالاً من الكويت إلى جماعات متشددة في العراق وسوريا.
وهذا هو أول إجراء عملي تتخذه واشنطن ضد كويتيين، منذ أن اتهمت قبل نحو شهرين، وزير العدل والأوقاف السابق، نايف العجمي، بتشجيع الإرهاب والدعوة للجهاد قبل أن يستقيل من منصبه، وتبدأ الكويت بعدها بحملة منظمة لمراقبة التبرعات الخيرية وتنظيمها.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن رجلين من الثلاثة قاما بجمع الأموال وتسليمها لجبهة النصرة، وهي جماعة معارضة مسلحة سورية مرتبطة بالقاعدة، فيما ساعد الرجل الثالث في تحويل أموال من الكويت إلى سوريا لصالح جماعة الدولة "الإسلامية" وساعد أيضاً في تهريب مقاتلين للانضمام للمتشددين المسلحين في أفغانستان والعراق.
والكويت من أكبر مانحي المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين من خلال الأمم المتحدة، لكنها تبذل جهوداً مضنية للسيطرة على عمليات جمع الأموال بصورة غير رسمية لجماعات المعارضة في سوريا.
وتقضي العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أي أصول قد تكون مملوكة لأي من الرجال الثلاثة في الولايات المتحدة، وتحظر على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل معهم.
وخلافاً لبعض دول خليجية أخرى، تعارض الكويت تسليح جماعات المعارضة التي تحارب من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وقال ديفيد كوهين نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان: "نحتاج نحن وشركاؤنا الدوليون ومن بينهم حكومة الكويت إلى التحرك بسرعة وفاعلية أكبر لعرقلة جهود تمويل الإرهاب هذه".
وجاء القرار الأمريكي بالتزامن مع قرار كويتي يحظر جمع التبرعات عبر المساجد، ويغلق فروعاً لجمعيات خيرية بسبب مخالفتها لشروط الحكومة التي فرضت قيوداً مشددة على جمع التبرعات، في محاولة لتحديد وجهتها، وحددت مجموعة ضوابط تبدأ من لحظة استلام التبرعات وتنتهي عند تحويلها للمستحقين، في تنظيم قد يجنب البلاد الخليجي الغني الانتقادات المتكررة.
