مطالبات برلمانية بتخفيض مدة الخدمة الوطنية الإجبارية في الكويت

طالبت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي في اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء، بتخفيض مدة الخدمة الوطنية الإجبارية من سنة إلى أربعة أشهر وعدد أيام الخدمة الاحتياطية من 35 يوم سنويًا إلى 15 يومًا.

وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي إن "اللجنة ناقشت أربعة اقتراحات نيابية منها تخفيض مدة الخدمة العسكرية، ولم يتم التطرق لموضوع التجنيد الإلزامي للمرأة"، مضيفًا أن "دخول المرأة للخدمة الوطنية أمر مرفوض ووزير الدفاع لم يتطرق إليه ولم يطلب شيئًا بهذا الخصوص".

يذكر أن قانون التجنيد الإلزامي يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواء الجامعية وما دونها، ويشمل الذكور الذين أتموا الـ 18 عامًا ولم يتجاوزوا الـ 35 عامًا عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.

وكانت الدفعة الأولى من المجندين الكويتيين قد التحقت بالخدمة الوطنية الإلزامية في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي بعد توقف دام 16 عامًا.

وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد قد كشف في نهاية عام 2017 وجود دراسة في الوزارة لتجنيد النساء في الجيش إلى جانب الرجال، الأمر الذي لاقى اعتراضات نيابية وشعبية بحجة "تعارضه مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي".