وزير خارجية قطر يفاجئ دول المقاطعة

فاجأت تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأوساط الإعلامية عندما قدم رواية جديدة لسبب خلافات بلاده مع دول المقاطعة فيما بدا أنها محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية لأزمة الدوحة، مع جيرانها الخليجيين والعرب، بادعاء أساس جديد، للأزمة لم يتطرق له المسؤولون في البلد الخليجي سابقًا.

ووصفت مراجع خليجية تصريحات الوزير القطري أمس الأربعاء في برنامج "الحقيقة" على تلفزيون قطر بأنها "محاولة لتسطيح وتقزيم خلافات الدوحة، مع دول المقاطعة لها، وفي محاولة واضحة لخلط الأوراق بين مزاعم تتعلق بمسائل ثانوية وشخصية قديمة، وبين المطالب المحدودة، التي كانت دول المقاطعة تريد حلها من قطر".

وشككت المراجع في صدقية رواية الوزير القطري، التي زعم فيها أن الإمارات طلبت من الدوحة تسليم زوجة أحد المواطنين الإماراتيين، وأوضحت أن إقحام أسماء شخصيات إماراتية في مثل هذا الموضوع، يؤكد الدوافع السياسية وراء القصة المزعومة.

وقالت تلك المراجع، إنه حتى لو صحّ جدلًا أن هناك مطالبة  بتسليم المرأة المشار إليها، فإن القنوات التي يتم اللجوء إليها في مثل هذه الحالات لا تكون قنوات سياسية، تتدخل فيها جهات عليا في الدولة، وذلك في وجود طرق اعتيادية، خاصة وأن تاريخ القصة المفترضة كان قبل قطع العلاقات مع الدوحة.

وذكرت المراجع، أن تصريحات الوزير القطري فضلًا عن أنها محاولة لتشويه المطالب المعروفة لدول المقاطعة، والالتفاف عليها، فإنها تعد ذريعة لتغطية ممارسات الابتزاز التي كانت تقوم بها قطر إزاء المعارضين لها، في الداخل والخارج على مر السنين، وبعد الخامس من يونيو العام الماضي.

واستشهدت بما أورده المعارض القطري خالد الهيل في تغريدة له على موقع "تويتر" ذكر فيها أن الدوحة ساومته على تقديم اعتذار مقابل الإفراج عن زوجته، التي كان النظام قد اختطفها في وقت سابق، وإشارته إلى أن ابنه ما زال قيد الاختطاف حتى الآن.

وتنسحب قصة زوجة الهيل على ممارسات وانتهاكات أخرى ضد نساء وأبناء كل من يعارض النظام القطري، فغير بعيد من تاريخ اليوم اقتحم رجال الأمن في الدوحة الغرفة الخاصة بالشيخة منى الدوسري أرملة الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني ووالدة نجله المعارض الشيخ سلطان، وبعثروا محتوياتها وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة، بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال.

ولم يمنع المعارضة القطرية منى السليطي كونها امرأة في مجتمع خليجي محافظ، من أن تعيش على يد النظام القطري كل أنواع التنكيل، فعرفت الاعتقال عامًا ونصف العام، قبل سنوات.

ولم يكن جرمها بحسب تصريحاتها الصحفية، سوى كشف الفساد فى المجلس التعليمي الأعلى الذي تترأسه الشيخة موزة والدة الأمير الحالي لقطر، وتعبيرها عن آراء تعارض التوجه السياسي في بلادها، لينتهي بها المطاف في مكان مجهول مسلوبة الحرية.

ولعل الدوحة بإحياء قصتها المزعومة، تحاول قطع الطريق أمام مساعي جهات حقوقية عربية ودولية تتوعد بملاحقتها في ملف سحب جنسيات آلاف القطريين.

فقد قامت بشكل مفاجئ بعد المقاطعة بمعاقبة شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، بسحب جنسيته و54 من عائلته ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 امرأة، في مخالفة صريحة لنصوص القوانين الدولية.

وفي التصريحات ذاتها وكجزء من محاولة الدوحة بعثرة مواقف دول المقاطعة، ودق إسفين بينها، تحدث الوزير القطري عن ما سمّاه، وساطة سعودية بين قطر ومصر.

وحسب ما قال الوزير القطري، فإن الدوحة أبدت استعدادًا لحل الخلافات مع القاهرة، وإنها طلبت وساطة سعودية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن محاولة قام بها الأمير محمد بن سلمان، إبان كان وليًا لولي العهد، لحل الخلافات بين الجانبين.

ولم تصدر تعليقات رسمية من الرياض والقاهرة حول صدقية ما زعمه الوزير القطري.