بديلًا عن الغاز القطري.. مصر تخطط لتزويد بعض دول الخليج بالغاز

كشفت مصادر مطلعة في وزارة البترول المصرية، أن مصر خاطبت بعض الدول الخليجية من أجل العمل على توقيع اتفاقات جديدة لخلق فرص استثمارية بينهما، في مجال اكتشاف وتصدير الغاز، مؤكدة أن مصر تخطط فعليًا لتصدير الغاز المسال الطبيعي إلى الخليج.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "مصر تحاول من خلال هذه الخطوة، خلق سوق لإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة، على رأسها حقل ظهر بمنطقة شروق بالبحر الأبيض المتوسط، الذي سيبدأ هذا العام بإنتاج 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا".

وتحاول مصر من خلال هذه الخطوة، الاستفادة من الأوضاع السياسية في الخليج وتحديدًا من مقاطعة قطر، التي تعد المصدر الرئيس للغاز في الخليج.

ولفتت المصادر إلى أن "زيارة سيقوم بها مسؤولون بوزارة البترول إلى دول خليجية وتحديدًا السعودية، خلال الفترة المقبلة لتوقيع بروتوكول تعاون جديد في مجال اكتشاف الغاز".

في هذا الصدد، أكد أستاذ هندسة الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية، الدكتور جمال القليوبي، أن "مصر لديها القدرات لتغطية احتياجات الدول الخليجية من الغاز".

وقال القليوبي لـ"إرم نيوز" إن "قطر تنتج 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، أما مصر، مع المشاريع الضخمة المقبلة، فإنها ستحقق فائض إنتاج بحوالي 2 مليار قدم مكعبة".

وأوضح أن "حجم ما تحتاجه دول الخليج مجتمعة من الغاز المسال 2.8 مليار قدم مكعبة، وهناك استطاعة مصرية لأن تكفي كلا من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، وتغني عن خط الدولفين القطري"، مستدركًا بقوله "لكن ذلك لن يكون قبل 2019".

وتوقع الخبير البترولي "دخول استثمارات خليجية في مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة"، منوهًا إلى أن "مصر تركز إستراتيجيتها في البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية، التي تعتبر مناطق استخراج غاز طبيعي بكميات اقتصادية هائلة".

وأفاد بأن "مصر بصدد الانتهاء من الدراسات الديموغرافية بمنطقة البحر الأحمر، وبعدها ستكون محل مناقصات من الدول العربية"، منوها إلى أن "الإستراتيجية المقبلة واعدة؛ لأنها تعتمد على التزام مصر بمشاريعها القومية في حقل غاز ظهر بالمراحل الثلاث، التي تتمثل في المرحلة الثانية لحقل ظهر، والمرحلة الثانية لمشروع الإسكندرية غرب الدلتا، والمرحلة الثانية في حقل أتول".

وذكر الدكتور جمال القليوبي، أن "المراحل الثلاث مجتمعة تزود إنتاج مصر من الغاز إلى 8 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بالتالي سيكون لدى مصر فائض بـ2 مليار قدم مكعب"، داعيًا -في الوقت ذاته- دول الخليج إلى "التركيز على استثمارات البحر الأحمر والمتوسط والصحراء الغربية، في مجال الاكتشافات البترولية".

من ناحيته، أشار عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب النائب البدري أحمد ضيف، إلى أن "الإنتاج المصري من الغاز مرشح لتغطية الدول الخليجية والأوروبية، عبر حقل ظهر الأكبر على مستوى العالم"، لافتًا إلى أن "هناك اتفاقيات موجودة مع اليونان وقبرص وروسيا، ستكون لها الأولوية بالنسبة لمصر خلال هذا العام".

وقال ضيف لـ"إرم نيوز"، إن "الاحتياجات الموجودة من الغاز تغطي الدول العربية جميعها، وإن مصر ستصدر الغاز إلى الخارج بعد العام 2018، لكنها تركز هذا العام على الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي".

من جهته، أكد الخبير البترولي الدولي الدكتور إبراهيم زهران، أن "مصر يمكنها التحول إلى مركز الطاقة الرئيس بمنطقة الشرق الأوسط، عبر زيادة اكتشافاتها بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس".

وقال زهران لـ"إرم نيوز"، إن "مصر ستطرح مناقصات جديدة لجذب العديد من الشركات في مجال البترول، للعمل على اكتشافات جديدة في البحر المتوسط".

ولفت إلى أن "قطر تواجه تحديًا خطيرًا في ظل اكتشافات مصر الجديدة"، مبينًا أنها "حاولت تلاشي هذا الأمر من خلال البحث عن أسواق جديدة، عبر توقيع اتفاقات مع النمسا وبنغلاديش وغيرها من الدول".

يشار إلى ان شركة "إيني" الإيطالية، اكتشفت حقل "ظهر" بمنطقة شروق بالبحر الأبيض المتوسط في آب/أغسطس 2015، الذي يقدر مخزونه بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز.

وأعلنت الشركة، أن الحقل سيلبي احتياجات مصر من الغاز بداية من 2020، إذ يمكن لمصر التحوّل إلى مصدر للغاز، ومركز لصناعة الطاقة في العالم.