الكويت تعيد فتح التحقيق مع متهمين بالفساد في قضية ”داو كيميكال“

الكويت تعيد فتح التحقيق مع متهمين بالفساد في قضية ”داو كيميكال“
Kuwaitis arrive at the Palace of Justice where the sentence hearing of 29 defendants for their roles in a deadly Shiite mosque bombing claimed by the Islamic State group, takes place on September 15, 2015 in Kuwait City. A Kuwaiti court sentenced seven people to death, five of them in absentia, on charges of helping a Saudi suicide bomber carry out the June 26 attack, which killed 26 Shiite worshippers and wounded 227. AFP PHOTO / YASSER AL-ZAYYAT (Photo credit should read YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images)

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

أعلنت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الأحد، إعادة التحقيق مع مسؤولين وموظفين في ”مؤسسة البترول الكويتية“ بتهمة التورط في هدر المال العام، على خلفية صفقات بين الحكومة وشركة ”داو كيميكال“ الأمريكية، إحدى أشهر وأضخم قضايا الفساد في البلاد.

وكانت النيابة العامة قررت حفظ القضية في السابق، بعد التحقيق مع المتهمين وشهود وأعضاء لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، ورأت بعد البحث أنه لم يثبت من التحقيقات أو الشهود، تربح المشتكى عليهم أو تسببهم بإضرار أو إهمال، فضلًا عن أن مجلس الوزراء هو من وافق على إبرام الاتفاقية، وأوعز بوقت لاحق لمجلس البترول لإلغائها، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

وجاء إلغاء قرار الحفظ وإعادة فتح التحقيق مع المتهمين نفسهم، بعد تظلم إدارة الفتوى والتشريع من قرار النيابة العامة بحفظ القضية.

وأضافت أنه قدم دفاع الحكومة إلى محكمة الجنايات سندات وعقودًا وأوراقًا ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة داو كيميكال، تسببت بهدر المال العام وخسارة الدولة لمبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي، مطالبين بمحاسبتهم وفقًا لقوانين الجزاء“.

وكانت الكويت قد وقعّت مع ”داو كيميكال“ في العام 2008 صفقة حول مشروع مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار، لكن الحكومة الكويتية انسحبت منها في العام نفسه بسبب خلافات مع مجلس الأمة (البرلمان) حول قانونية الصفقة التي تورط فيها، بحسب التقارير، 24 مسؤولًا بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسؤولين الكبار في القطاع النفطي.

وأدى انسحاب الحكومة الكويتية وإلغاء العقد مع الشركة الأمريكية إلى تكبيد خزينة الدولة 2.2  مليار دولار كغرامة وتعويض للشركة بناء على قرار تحكيم دولي في العام 2013.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة