حكم جديد ضد النائب الكويتي دشتي يرفع سنوات سجنه إلى 55 عامًا

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأربعاء حكمًا جديدًا بحبس النائب الكويتي عبد الحميد دشتي، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة إلى السعودية، ليصل إجمالي أحكام السجن الصادرة بحقه إلى 55 عامًا.

ويعتبر الحكم الصادر اليوم هو الثاني خلال يومين بحق دشتي، المقيم خارج الكويت، حيث قضت المحكمة يوم أمس الثلاثاء بسجنه ثلاث سنوات  بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والإضرار بالمصالح القومية والعلاقات بين الكويت والسعودية.

وأدين دشتي في السابق، بالإساءة إلى السعودية والبحرين، إضافة إلى إدانته بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع البلدين.

ودشتي، الذي تم تجريده من الحصانة البرلمانية، معروف بمواقفه المؤيدة لإيران، وكان وجه انتقادات لاذعة إلى الأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، كما انتقد مشاركة بلاده في التحالف الذي تقوده السعودية؛ لدعم الشرعية، ومواجهة الحوثيين في اليمن.

وكان ملف العفو عن دشتي، قد أحدث سجالًا بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، عقب تصريحات النائب في مجلس الأمة الكويتي عادل الدمخي، حول مفهوم العفو الشامل.

وذكر الدمخي عبر قناة atv التلفزيونية (العدالة سابقًا) أن "قانون العفو العام، يشمل جرائم معينة ضمن فترة زمنية محددة، وبالتالي يشمل كل أصحاب الرأي ومنهم دشتي"، وهو رأي لاقى اعتراضات نيابية وشعبية، أكدت على أن قضية دشتي، "لا تشبه قضية المدانين باقتحام مجلس الأمة أو سجناء الرأي".