حكم جديد على النائب الكويتي عبد الحميد دشتي في قضية الإساءة للسعودية

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، حكمًا جديدًا، بحبس النائب الكويتي المثير للجدل عبد الحميد دشتي، لمدة 3 سنوات، في قضية إساءته إلى السعودية، ليصل مجموع أحكام السجن الصادرة بحقه حتى الآن، إلى حوالي 50 سنة.

وجاء حكم المحكمة الجديد ضد دشتي، المقيم خارج الكويت؛ بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والإضرار بالمصالح القومية والعلاقات بين الكويت والسعودية.

 وتحدثت الأخبار المزعومة آنذاك، عن تحركات عسكرية سعودية باتجاه الكويت، وعزم الكويت سحب قواتها المشاركة في عملية عاصفة الحزم في اليمن، وهي مزاعم نفتها وزارة الدفاع، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأدين دشتي في السابق، بالإساءة إلى السعودية والبحرين، إضافة إلى إدانته بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع البلدين.

ودشتي، الذي تم تجريده من الحصانة البرلمانية، معروف بمواقفه المؤيدة لإيران، وكان وجه انتقادات لاذعة إلى الأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، كما انتقد مشاركة بلاده في التحالف الذي تقوده السعودية؛ لدعم الشرعية، ومواجهة الحوثيين في اليمن.

وكان ملف العفو عن دشتي، قد أحدث سجالاً بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، عقب تصريحات النائب في مجلس الأمة الكويتي عادل الدمخي، حول مفهوم العفو الشامل.

وذكر الدمخي عبر قناة atv التلفزيونية أن "قانون العفو العام، يشمل جرائم معينة ضمن فترة زمنية محددة، وبالتالي يشمل كل سجناء الرأي ومنهم دشتي، وهو رأي لاقى اعتراضات نيابية وشعبية، أكدت على أن قضية دشتي، لا تشبه قضية المدانين باقتحام مجلس الأمة أو سجناء الرأي.