ماذا يريد الكويتيون من حكومتهم الجديدة؟

بعد أن أدى الوزراء الكويتيون، الثلاثاء الماضي، اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء أعمال التشكيل الجديد للحكومة، بث مواطنون هواجسهم ومطالبهم عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وركزت مطالب الشارع الكويتي على ضرورة حل القضايا الداخلية العالقة، وتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة.

محاربة الفساد

وجاء ملف محاربة الفساد على سلم أولويات المواطن الكويتي، وفقًا لما نقلته صحيفة "الأنباء" المحلية، اليوم الخميس.

وكانت الكويت صُنِّفت العام الماضي في المرتبة الـ 75 عالميًا في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية؛ إذ أظهر التقرير تراجع الكويت 20 مركزًا بالمقارنة مع العام 2015.

تحسين الخدمات الصحية

وقالت الصحيفة اليومية، إن تحسين الخدمات الصحية يأتي في مقدمة أماني المواطنين، وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد باشرت أعمالها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بإحالة قياديين ومسؤولين بوزارة الصحة إلى النيابة العامة على خلفية تورطهم بجرائم فساد داخل الوزارة.

وشهد قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة، مخالفات كثيرة أبرزها يتعلق بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة، والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقًا لتقارير رسمية.

وواجهت وزارة الصحة الكويتية خلال الأشهر الماضية، اتهامات بما يسميه البعض "سياسة تطفيش الكفاءات الوطنية" التي تنتهجها الوزارة ضد عامليها الذين يكشفون التجاوزات في الوزارة، إضافة إلى قضية "الأخطاء الطبية" التي تضاف إلى القضايا المتراكمة.

وكانت الحكومة الكويتية، أصدرت أخيرًا قرارًا يقضي بتخفيض حالات تلقي العلاج خارج البلاد، وذلك بنسبة 80% في محاولة للحد من هدر المال العام، بعد مطالبات نيابية ونخب كويتية بوضع حد للتجاوزات، وتجفيف منابع هدر مالي يُقدَّر بالمليارات في قطاع الصحة.

تطوير التعليم

وتركز مطالب الكثير من المواطنين أيضًا على قطاع التعليم وضرورة تطويره، إذ يثير تدني مستوى التعليم في الكويت حفيظة نخب ثقافية وتربوية، وسط دراسات دولية أثبتت تراجع العملية التعليمية في البلاد إلى مستويات متأخرة في الآونة الأخيرة.

وكشفت اختبارات "بيرلز" الدولية، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تراجع مستوى التعليم في الكويت إلى المركز الـ 47 من بين 50 دولة شاركت في اختبارات العام 2016.

ويرى خبراء تربويون كويتيون، أن أبرز أسباب الخلل في المنظومة التعليمية في الكويت: طرق التدريس التقليدية، وبعض العيوب في المناهج، ونقص الدورات التدريبية، وعدم تطبيق التعليم التكنولوجي بطريقة سليمة.

في حين يؤكد آخرون أن أسباب التراجع تعود إلى تغيير السياسات التربوية والخطط من وقت إلى آخر، وعدم وضع رؤية تربوية بعيدة المدى، وتهميش الميدان التربوي، وعدم الأخذ بآراء المختصين بصورة شمولية، وتركيز نظام الامتحانات على قياس الحفظ والتلقين، وعدم استغلال الأنشطة بصورة كافية في تطوير التعليم، وتشابك الاختصاصات بين بعض القطاعات التعليمية.

وأكد أحد معلمي المرحلة الابتدائية في الكويت لـ "إرم نيوز" أن "قرارات وزارة التربية والتعليم يشوبها الخلل، في ظل ضعف المتابعة، وإصدار قرارات غير مدروسة".

وقال المعلم الذي رفض الكشف عن اسمه، إن "ميزانيات ضخمة تصرفها الوزارة على العملية التعليمية، لا تؤتي ثمارها، لوضعها في مكان خاطئ؛ ومنها توزيع ألواح ذكية عالية الكلفة على الطلاب، دون تغيير حقيقي في بنية المناهج وتدريب المعلمين عليها؛ ما تسبب في ضياع الأموال التي صرفت على الألواح، وكان مصيرها الإهمال".

القضاء على البطالة

ويطالب مواطنون عبر وسائل الإعلام المحلية بالقضاء على البطالة، وتوفير فرص للمواطنين وبشكل خاص الخريجين الجامعيين.

ورغم كون نسبة البطالة في الكويت من أدنى المستويات عالميًا، يثير موضوع بطالة الخريجين الجامعيين جدلًا في الأوساط الثقافية والسياسية؛ ليشكل ورقة ضغط على الحكومة، وسط مطالبات بالقضاء على المعوقات التي تقف حائلًا أمام توظيف المواطنين.

ويرى الكاتب الكويتي عصام الفليج، أن "مشكلة البطالة باتت هاجسًا يؤرق الأهالي، وأن أحاديث المجالس والديوانيات تمتلئ بشكاوى يبثها المواطن يوميًا".

ويطالب الفليج، بأن "يُعاد النظر مرة أخرى في أسلوب التعيين في القطاعات الحكومية؛ لأنها ملك الشعب وليست ملك المتنفذين والنواب وكبار المسؤولين. ومع ضرورة إعادة ترتيب سلم الرواتب بين الوظائف المتشابهة، على ألا يزيد الفارق عن 250 دينارًا في أكثر الأحوال، لنضيق على الواسطة قدر المستطاع".

غياب مشروع واضح

ولطالما كانت مشكلة البطالة من الأمور المثيرة للسجال تحت قبة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وسبق أن أكد نواب عدم وجود مشروع واضح ورؤية محددة لدى الحكومة السابقة لمواجهة مشكلة بطالة المواطنين؛ ما أسهم في "نشر الإحباط في أوساط الشباب".

وقال النائبان رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن "قضية البطالة وانتظار المواطنين في طوابير التوظيف تمثل هاجسًا كبيرًا لدى المواطنين، حتى أصبح هذا الملف العالق منذ سنوات دون حلول حقيقية وواقعية من قبل الحكومة، سببًا لكثير من المشاكل للأسر".

وأكد النائبان أن موضوع البطالة "بدأ بتهديد مستقبل المواطنين، متجاوزًا تهديد الأمن الوظيفي إلى الأمن الاجتماعي، واستقرار الأسرة والفرد على حد سواء".

وشدد النائبان على توجه الحكومة السابقة للقيام "بتعيينات منها المبني على المحسوبية والترضيات، أو مخالفة القرارات واللوائح الإدارية، والتوظيف على نظام العقود".

انخفاض البطالة لم يشفع للحكومة السابقة

ويبدو أن انخفاض نسبة البطالة لم يشفع للحكومة السابقة، وسط تأكيدات مسؤولين أن ثقة المواطنين بالحكومة مزعزعة.

وسبق أن قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين عن العمل في نيسان/أبريل الماضي بنحو 14822 متعطلًا فقط؛ منهم 3377 من الذكور بنسبة 22.78%، و11445 من الإناث بنسبة 77.22%.

وكان البنك الدولي أكد في الـ 13 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن الكويت تكاد تخلو من البطالة الاضطرارية والفقر المدقع.