الحكومة الكويتية الجديدة.. "تغيير كبير" وتوزير نجل الأمير.. وعودة "وزيرة الاستجواب"

أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، التي غلبت على تشكيلتها صفة التكنوقراط، وفق مراقبين.

وشهد التشكيل الوزاري تغييرًا كبيرًا في متقلدي الحقائب الوزارية يفوق الـ50٪. وحملت الحكومة الجديدة "مفاجآت" مثل دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد (نجل الأمير البكر) في حقيبة وزارة الدفاع ومنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وبقاء الوزيرة هند الصبيح المهدّدة بالاستجواب.

وستشهد الحكومة الجديدة تغيير ثمانية وزراء، من ضمنهم اثنان من أبناء الأسرة الحاكمة، هما: الشيخ محمد الخالد والشيخ محمد العبدالله.

وتتألّف التشكيلة الحكومية من:

- ناصر صباح الأحمد (الدفاع - نائب أول لرئيس الوزراء)

- صباح الخالد (الخارجية - نائب لرئيس الوزراء)

- خالد الجراح (الداخلية - نائب أول لرئيس الوزراء)

- أنس الصالح (شؤون مجلس الوزراء)

- عادل الخرافي (شؤون مجلس أمة)

- د. حامد العازمي (التربية)

- د. باسل المالك الصباح (الصحة)

- خالد الروضان (التجارة)

- بخيت الرشيدي (النفط)

- فهد العفاسي (العدل والأوقاف).

- حسام الرومي (البلدية والأشغال)

- جنان بوشهري (الإسكان والخدمات العامة)

- د. نايف الحجرف (المالية)

- محمد الجبري (الإعلام)، بهدف "تحصين" هذه الوزارة من سيل الاستجوابات، آخرها استجوابا الشيخين سلمان الحمود ومحمد العبدالله.

ويستند هذا التكتيك إلى كون الجبري "الوزير المحلل" أي عضو في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تحذيرات

وقبيل إعلان الحكومة الجديدة، تصاعدت النبرة التحذيرية من عودة من يصفهم النواب بـ"وزراء التأزيم" إلى التشكيل الحكومي، وهو السابع للمبارك منذ تقلّده رئاسة الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011.. إذ أعلنت كتلة نيابية نيتها مقاطعة جلسة القسم المرتقبة غدًا الثلاثاء.

وكشف النائب الدكتور عادل الدمخي أن «مجموعة الـ 19» تبحث مقاطعة قسَم الحكومة الجديدة ردًا على عدم حضور جلسة المصالحة، يوم الأحد الماضي.

وفي المقابل، كشف النائب مبارك الحجرف عن عزمه التقدم إلى مجلس الأمة بإحالة طلب على المحكمة الدستورية، يقضي بتفسير المادة 116 من الدستور، معتبرًا أن لا ضرورة اليوم لوجوب حضور الحكومة الجلسة، باعتبار أنها قادرة على الاطلاع على تفاصيلها وإن لم تحضر.

يشار إلى أنّ هناك العديد من الملفات التشريعية والتنفيذية وأبرزها: الجنسيات المسحوبة، وإعادة النظر في زيادة أسعار البنزين، والتجنيس، والعفو العام، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.