وفد رسمي إلى بريطانيا لتسلم فهد الرجعان المتهم في أشهر قضية فساد بالكويت

تقترب الكويت بشكل فعلي من استلام فهد الرجعان من بريطانيا وإعادته إلى البلاد لمحاكمته على خلفية الاتهامات الموجهة له في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي بمؤسسات القطاع العام الكويتية.

واتُهم الرجعان –وهو المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويقيم حاليًا في بريطانيا- باختلاس 390 مليون دولار من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تعد من أكبر المؤسسات الحكومية، والتي تولى الرجعان إدارتها مدة 30 عامًا انتهت مطلع عام 2015.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر وزاري، قوله إن "وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله سيزور لندن للقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي وشكرها على جهود بلادها في دعم قضية الاسترداد إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف المصدر أن "الخارجية الكويتية ستتعاون مع الانتربول لتشكيل وفد للذهاب لبريطانيا وجلب الرجعان فور انتهاء الإجراءات البروتوكولية الخاصة بالسلطات البريطانية"، مشيرًا إلى أن "عودة الرجعان باتت قريبة بعد الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الكويتية".

وتتشعب خيوط القضية المثيرة للجدل لتصل إلى خارج الكويت، في عدد من البنوك السويسرية والبريطانية، وكان القضاء السويسري قد أصدر مطلع عام 2015 حكمًا يسمح بالكشف عن 15 حسابًا مصرفيًا للرجعان، في بنكين اثنين فقط، وصلت قيمة المبالغ التي تم حجزها إلى 100 مليون دولار.

وتقول تقارير إن "الحكومة الكويتية بذلت جهودًا كبيرة لإنهاء قضية الفساد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لإثبات جديتها في مكافحة الفساد الذي بات يشكل عبئًا على اقتصاد البلاد"، مضيفة أنه "رغم أن القضية منظورة أمام القضاء منذ العام 2009 إلا أن الكويت حققت خطوات متقدمة فيها منذ مطلع عام 2015، بعد تدخل أمير الكويت بنفسه واطلاعه على تفاصيل القضية".

وإذا ما نجحت حكومة البلد الخليجي في استعادة الرجعان ليمثل أمام القضاء الكويتي، فإنها ستحقق إنجازًا غير مسبوق يثبت جديتها بمكافحة الفساد، حيث يعد الرجعان واحدًا من أرفع المسؤولين الذين تدور حول عدد منهم شبهات فساد مالي.

ويقول مراقبون إن نجاح الكويت في قضية التأمينات الاجتماعية، سيخفف الاحتقان السياسي في البلاد.

يذكر أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، وهي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين على أن تتحمل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانًا إلى 95%.