البحرين ترجئ أولى جلسات محاكمة علي سلمان المتهم بالتخابر مع قطر

أرجأت محكمة بحرينية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المعارض البارز، والأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، علي سلمان، بتهمة التخابر مع قطر.

وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، نظر القضية المتهم فيها سلمان، وعضوين من مجلس إدارة الجمعية المنحلة إلى الأربعاء، لإعادة إخطار المتهمين للحضور.

ويرفض سلمان المثول أمام المحكمة، بينما لا يزال المتهمان الآخران فارين.

وكانت النيابة العامة في البحرين وجهت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى سلمان تهمة التخابر مع قطر.

وتضمنت الاتهامات "السعي والتخابر مع دولة أجنبية، ومع من يعملون لمصلحتها؛ للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".

وقالت النيابة: إن "المتهمين كانوا ينقلون لقطر معلومات عن التحركات العسكرية، المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011، وتلقوا دعمًا ماليًا من الجانب القطري، مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد".

وقالت مصادر محلية إنه: "في حال الإدانة؛ فإنه قد يحكم على المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد، كما قد يتم تجريدهم من جنسيتهم".

يذكر أن سلمان يقضي عقوبة بالسجن 9 سنوات، في اتهامات بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية.

وكان القضاء البحريني حل العام الماضي جمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة الشيعية في البحرين.

وقادت الجمعية منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة، وأدان القضاء الجمعية بـ"الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف، واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها".