ترجيح الإعلان عنها غدًا.. سيناريوهات تشكيل الحكومة المرتقبة في الكويت
رجحت مصادر مطلعة، الإعلان عن تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة، غدًا الاثنين، في الوقت الذي تكاثرت فيه الدعوات النيابية للإسراع في تشكيلها لعدم إطالة تعطل الجلسات النيابية.
وأبدى عدد من النواب تخوفهم من عودة "وزراء التأزيم" ملوّحين باستخدام الأدوات الدستورية للإطاحة في الحكومة الجديدة في حال ضمت أيا منهم.
سيناريوهات التشكيلة الحكومية
بحسب مصادر "إرم نيوز"، هناك سيناريوهان لتشكيل الحكومة، الأول، أن يختار رئيس الوزراء المكلّف الشيخ جابر المبارك الصباح، حكومة تكون نسبة التغيير فيها طفيفة، ويبقي فيها على الشيخ محمد العبدالله، ولكن بعيدًا عن وزارة شؤون مجلس الوزراء أو الإعلام وفي هذا الصدد هناك حديث عن إسناد حقيبة النفط له، وكذلك عودة بعض الأسماء المهددة باستجواب مثل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.
وهذا السيناريو ما يخشاه النواب الذين بدأوا في التهديد الاستباقي.
أما السيناريو الثاني، فقوامه استبعاد عناصر التأزيم واختيار وزراء لديهم قبول شعبي.
إما الحل أو التهدئة
ويعني السيناريو الأول المواجهة وحل مجلس الأمة بعد فترة لن تطول لأنّ العديد من النواب يرفضون عودة العبدالله وهدّد عدد منهم – وخاصة النائب رياض العدساني أحد مستجوبي العبدالله قبل شهر تقريباً – بتقديم استجواب لرئيس الوزراء، وهذا يعني تلقائياً لجوء الحُكُم إلى حل المجلس.
أما الخيار الثاني، وهو ما يرجوه النواب، فيعني أن رئيس الوزراء اختار التهدئة وأنّ في الأفق حلاً للملفات الشائكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مثل عودة الجناسي.
لكن هذا السيناريو فيه إقرار بـ "انتصار" النواب وفرض مطلبهم بإزاحة وزراء التأزيم، وهذا ما سبق أن رفضه رئيس الحكومة المكلف.
تحذيرات ومطالب
وطالب عدد من النواب، المبارك بتشكيل "حكومة صلبة وقوية" قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد النائب محمد المطير أن "من الحكمة والواجب أن يسرع رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وعدم ترك هذا الفراغ السياسي والشبهة الدستورية في ظل هذه الأوضاع البالغة التوتر والتعقيد".
وقال المطير إن "رجوع وزراء التأزيم يخالف توجيهات صاحب السمو الأمير وما يتطلبه الوضع الإقليمي من الابتعاد عن التأزيم من قبل السلطتين".
وطالب النائب عمر الطبطبائي، رئيس الوزراء باختيار رجال دولة من الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد، وشدد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة الاستقرار السياسي بين السلطتين وأن تتاح الفرصة للعمل والإنجاز.
من جانبه، أكد النائب عبدالله فهاد في تصريحات صحافية، أنّ الحكومة السابقة "لم تكن على قدر الطموحات والخلل ومكامن الفساد كانت موجودة بكثرة لذلك لا بد من اختيار وزراء قادرين على مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها البلاد".
وأضاف فهاد أن التشكيل الحكومي "تأخر كثيراً وعطل أعمال المجلس"، وشدّد على ضرورة أن يحقق التشكيل الوزاري "حكومة صلبة تواجه التحديات ولا تخشى الاستجوابات والمساءلات السياسية".
ملفات ساخنة
يشار إلى أنّ هناك العديد من المفلات الساخنة بانتظار الحكومة الجديدة، أبرزها؛ الجنسيات المسحوبة، وإلغاء زيادة تعرفة البنزين، والتجنيس، والعفو العام، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وكان عدد من النواب توعدوا باستجواب الشيخ جابر المبارك بخصوص ملف سحب الجنسيات وفي حال إعادة توزير "عناصر تأزيم".
ومن بين الملفات المتوقع طرحها والتي تحظى باهتمام شعبي بالغ، ما كشفت عنه صحيفة "القبس" الكويتية، وهو تحضير اللجنة المالية بالبرلمان "سلة قوانين شعبية" لتقديمها إلى الحكومة تبدأ بمنح العسكريين المتقاعدين معاشات استثنائية، مرورًا بزيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار، وقانون التقاعد المبكر الاختياري، وإعادة النظر في زيادة أسعار البنزين.
