توقعات بإعلان تشكيل الحكومة الكويتية بعد تسريبات عن اتفاق وزاري نيابي رعاه أمير البلاد

يترقب الكويتيون خلال الأيام القليلة القادمة إعلانًا عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تسرب أنباء عن اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على حل الملفات العالقة التي أدت إلى استقالة الحكومة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تهديد بعض النواب في مجلس الأمة باستجواب بعض الوزراء.

وجاء حل الملفات العالقة بين السلطتين بعد اجتماع رئيس مجلس الأمة وعدد من أعضاء المجلس مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم أمس الأحد، حيث دعا النواب إلى ضرورة معالجة وتسوية الملفات العالقة بين السلطتين بالتوافق.

وقال النائب عودة الرويعي الذي حضر اللقاء مع أمير الكويت "إن الأمير جدد تأكيد تمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أداء واجباتهما على أكمل وجه، على أن تكون محاسبة المقصر مبنية على أسس برلمانية ودستورية، وانطلاقًا من ركن أساسي متعلق بمصلحة البلد".

أبرز النقاط العالقة

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر لم تسمها، أنه تم اتفاق شبه نهائي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على معالجة أهم الملفات وأبرزها إعادة الجنسيات المسحوبة، وإلغاء زيادة تعرفة البنزين، وتجنيس 2000 شخص سنويًا، وقضية العفو العام.

ويعود ملف الجنسيات المسحوبة والذي من المتوقع حله في التشكيل الحكومي الجديد، إلى عام 2013 بعد أن قامت الحكومة الكويتية بسحب الجنسيات من عشرات الكويتيين، وبينهم عدد من الشخصيات المعارضة التي رُبط قرار إسقاط جنسياتهم بموقفهم المعارض للحكومة، فيما تقول الحكومة إن إسقاط الجنسيات تم وفقًا لقانون الجنسية.

لكن الحكومة الكويتية قد أصدرت منذ أشهر قرارًا بإعادة الجنسية الكويتية إلى النائب السابق في مجلس الأمة عبد الله البرغش إضافة إلى ثمانية عوائل أخرى، فيما لاتزال جنسيات المعارضين الآخرين قيد المطالبات النيابية بإعادتها.

وكان عدد من النواب قد توعدوا باستجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بخصوص الجنسيات المسحوبة.

وبخصوص إلغاء زيادة تعرفة البنزين، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر دستورية، قولها إن الاتفاق الجديد ينص على أن يكون لنواب مجلس الأمة الحق في تقديم اقتراح بقانون إلغاء قرار الزيادة، بالرغم من أن قرار زيادة أسعار البنزين صدر فيه حكم مؤيد من المحكمة الدستورية.

وكانت الحكومة الكويتية قد رفعت أسعار البنزين قبل نحو عام لتصل حتى 80 %، في إطار خطة تقشف اعتمدتها الحكومة، وتشمل الخطة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وظلت تلك الزيادة محل اعتراض من النواب تحول لخلاف بعد صدور حكم قضائي من أعلى محكمة في البلاد، حيث فسرته الحكومة على أنه يمنع نواب المجلس من الاعتراض على القرار.

قضية البدون

ومن ضمن الملفات العالقة بين السلطتين والتي قالت مصادر إنه تم الاتفاق على حلها، ملف تجنيس "البدون" الذين تطلق عليهم السلطات "المقيمين بصورة غير قانونية"، حيث عاد ملف تجنيس البدون إلى الواجهة قبل أشهر ليتصدر اهتمامات الكويتيين ونوابهم وحكومتهم.

وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" الكامل بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.

وأنهى الجهاز المركزي في العام 2015 دراسة نحو 32 ألف حالة بالفعل، وخلص إلى تحديد نحو 8 آلاف شخص منهم ممن يستحقون منحهم الجنسية الكويتية، فيما بقي العدد الأكبر منهم خارج نطاق عمل الجهاز. ولم يمنح حتى المستحقين الجنسية الكويتية لحد الآن.

ملف العفو الشامل

ومن بين الملفات العالقة ملف العفو الشامل، فقد نقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر، أنه "رغم أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون حسب نص المادة 75 من الدستور، إلا أن الملف قابل للنقاش بين السلطتين للوصول إلى حل توافقي يرضي الطرفين ويحفظ هيبة القانون".

وقدم في وقت سابق عدد من النواب اقتراحًا بقانون في شأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، مطالبين بأن ينصب العفو على جرائمَ دون تحديد أشخاص.

وتبعث هذه الاتفاقات رغم عدم تأكيدها بشكل رسمي، ببارقة أمل في بلد طالما تسببت الحياة السياسية المضطربة فيه بتأجيل كثير من المشاريع التنموية وبقائه متأخرًا عن جيرانه الخليجيين رغم الثروة الهائلة التي يمتلكها.

ويأمل الكويتيون أن تبدأ سريعًا عجلة الحياة السياسية الجديدة بإعلان تشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، والبدء بالعمل بالتوافق مع نواب مجلس الأمة بعيدًا عن المشادات والاتهامات المتبادلة بين الوزراء والنواب والتي انتهت باستقالة الحكومة في مشهد يتكرر كثيرًا في الكويت.