الكويت تسابق الزمن لحل أزمة الانتخابات البلدية تفاديًا لشبح البطلان
تسابق الجهات المختصة في دولة الكويت، الزمن، لتحضير قانون المجلس البلدي والجداول الانتخابية، ليتسنى لها إجراء الانتخابات بصورة سليمة؛ تجنبًا للدفع ببطلانها أمام المحكمة الدستورية.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، يوم الاثنين، أن الحكومة طلبت من اللجنة الثلاثية التي شكلتها من إدارة الفتوى والتشريع ووزارتي الداخلية والبلدية، تسريع إنجاز تعديلات قانون المجلس البلدي والجداول الانتخابية؛ لإجراء انتخابات المجالس البلدية في وقتها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع، أن اللجنة سترفع تعديلاتها المنتظرة بعد أسبوع إلى مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر، أن الحكومة ملتزمة بتنظيم الانتخابات خلال 60 يومًا من نهاية مدة المجالس البلدية، موضحًا أن عدم تشكيل الحكومة الكويتية لن يؤثر في إنجاز التعديلات على وجه السرعة.
وتتربص بانتخابات المجالس البلدية المقبلة أزمة قانونية بسبب أحكام قانون البلدية الجديد؛ الذي ينص على ضرورة انتخاب الناخبين وفق جداول انتخاب خاصة، وهي جداول لم تعدّها إدارة الانتخابات؛ لعدم إصدار الحكومة مرسومًا أميريًا بشأنها.
يشار إلى أن فترة المجالس البلدية انقضت في الـ 20 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان يتعين إجراء انتخابات المجالس الجديدة قبل نهاية المدة بشهرين، لكنّ مشكلة الجداول الانتخابية ألقت بظلالها على العملية الانتخابية. وتتولى لجنة -حاليًا- إدارة المجالس البلدية وتسيير أمورها.
ويحوم شبح البطلان على انتخابات المجالس البلدية المقبلة، بسبب عدم صدور مرسوم أميري بتحديد جداول للانتخابات لناخبي المجالس كما يتطلب ذلك، قانون البلدية الجديد، فضلاً عن عدم تمكن الحكومة من إصداره بسبب فوات الموعد المحدد لإعداد الجداول الانتخابية، وهو شهر فبراير/ شباط من كل عام.
