جماعات حقوقية دولية تشكك في التزام قطر بتعهداتها بشأن الحقوق العمالية

شككت جماعات حقوقية دولية في إمكانية التزام قطر بتنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها بخصوص الحقوق العمالية وموعد تطبيق تلك الإصلاحات.

وأوضحت منظمات مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة لم تفصح عن شيء يذكر فيما يتعلق بكيفية تنفيذ الإصلاحات وموعد تطبيقها.

وذكرت تلك المنظمات أن العاملين لا يزالون يعانون من كثير من الانتهاكات المماثلة، وأن العقود تتغير عند الوصول، وتتقلص حرية الحركة للعاملين.

وفي واحد من البيانات الرسمية القليلة عن الإصلاحات قالت وكالة الأنباء القطرية، الأسبوع الماضي: إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون يتعلق بدخول الوافدين إلى البلاد وخروجهم منها، لكنها لم توضح ما إذا كانت قيود السفر ستنتهي بالكامل وهو مطلب رئيس للجماعات الحقوقية والعمالية.

ويتذكر الوافدون كيف أن تعهدًا مماثلًا لإلغاء تأشيرات الخروج أعلن عنه في 2015 لم يكن له في نهاية المطاف أثر على النظام.

وقال أحد المقيمين يتقدم كثيرًا بطلبات للسفر "أصدروا ذلك الإعلان الضخم أنه لن يكون هناك تصريح خروج ... وفي النهاية لم يحدث شيء. وكل ما فعلوه هو تغيير المسمى من تصريح خروج إلى إخطار".

وفي العام الماضي عدّلت قطر نظام الكفالة للسماح للعاملين الذين أتموا تعاقداتهم بتغيير الوظائف بحرية، وفرض غرامات على الأعمال التي تصادر جوازات سفر العاملين.

وقال نيكولاس مجيهان الباحث في حقوق الإنسان الذي يتركز عمله على العمل في الخليج: "الخوف هو ألّا يواصلوا العمل بالتعهدات وأن يماطلوا، أن يكونوا باحثين عن إضاعة الوقت، وإلى أن نرى فعلا خطوة ملموسة كدليل على حسن نيتهم أعتقد أن تلك المخاوف ستظل قائمة على الأرجح".

ومع ذلك يقول بعض المحللين إن كأس العالم وأزمة الخليج أتاحا أدوات ضغط أكبر من ذي قبل لكي تضغط الجماعات من أجل الإصلاحات.

وقالت خادمة فلبينية طلبت عدم ذكر اسمها إن صرف أجرها أصبح يتأخر على نحو متزايد في الشهور الأخيرة، الأمر الذي أثر سلبا على قدرتها على تحويل أموال إلى وطنها.

وعندما بلغ التأخير شهرين فكرت في مغادرة قطر كليا لكنها تخضع مثل العاملين الآخرين لقيود السفر، وخافت أن يرفض مخدومها الطلب.

وعلى مدى سنوات شنت الجماعات الحقوقية والعمالية حملات ضد نظام الكفالة الذي يجبر 1.6 مليون وافد يعملون في قطر أغلبهم من الآسيويين على طلب موافقة صاحب العمل على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد، وهي إجراءات تقول الجماعات إنها تجعل العمال عرضة للاستغلال.

ولأن عدد المواطنين القطريين يبلغ 300 ألف فقط لجأت قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جلب العمال من دول مثل نيبال وبنغلادش لتنفيذ إنشاءات البنية التحتية اللازمة لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2022.

والآن تهدد أزمة قطر بإلحاق الضرر بالاقتصاد القطري، وتخشى الجماعات الحقوقية أن يصبح العمال الذين لا يتمتعون بوسائل حماية تذكر عرضة لفقدان وظائفهم أو تقليص أجورهم.