إثر اتهامات بإشراف إسرائيلي عليها.. صفقة أسلحة روسية كويتية تثير الجدل
أثارت صفقة متوقعة للأسلحة بين الكويت وروسيا جدلاً واسعًا في البلد الخليجي، بعد تداول أنباء تفيد بأن ممثل الشركة الروسية التي ستبرم الصفقة مع الجانب الكويتي، إسرائيلي يحمل جوازًا إيرلنديًا يدعى "آرون فرنكل".
وتشمل الصفقة التي من المحتمل أن يجرى التوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي، تزويد الكويت بعدد من الدبابات الروسية، قد تبلغ قيمتها 5 مليارات دينار أي أكثر من 16 مليار دولار.
وأثارت جنسية ممثل الشركة الروسية استياءً بين عدد من الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع النائب في مجلس الأمة وليد الطبطبائي، إلى تحذير المسؤولين في الحكومة ومطالبتهم بمنع دخول ممثل الشركة الروسية إلى البلاد.
وحذر الطبطبائي، الذي كان ينوي استجواب وزير الدفاع محمد الخالد قبل استقالة الحكومة يوم الاثنين الماضي بسبب "تجاوزات"، من اجتماع أي مسؤول في وزارته مع ممثل الشركة الروسية، محملاً إياه المسؤولية.
توضيح رسمي
وردت وزارة الدفاع على الجدل حول الصفقة، مؤكدة أن ما تم تداوله حولها غير دقيق، وأوضحت أن ممثلي الشركات يخضعون لإجراءات أمنية مسبقة قبل السماح لهم بدخول وزارة الدفاع، وأن المشاريع تتطلب عقد اجتماعات مستمرة مع هؤلاء الممثلين بغية متابعة تطابقها مع متطلبات الجهة المستفيدة، ومراحل تنفيذها، والرد على الاستفسارات والملاحظات بشأنها.
ولفتت الوزارة، إلى أن التعاقد بشأن المشاريع تسبقه مراحل، منها التفاوض ودراسة المواصفات الفنية، وهو ما يتطلب عقد اجتماعات مع تلك الشركات وفقاً للأطر القانونية، بما في ذلك الرد على ملاحظات الجهات الرقابية المسبقة واستفساراتها بشأن التعاقد، تحقيقاً للمصلحة العامة.
ويبلغ الإنفاق العسكري الكويتي، أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا تكون الحصة الأكبر منها قادمة من شركات أسلحة أمريكية وأوروبية، بحسب مركز الشال للدراسات.
ولا تقيم الكويت أي علاقات مع إسرائيل، وقالت مرارًا إنها ستكون آخر دولة ستقوم بذلك، وترتبط بالقضية الفلسطينية بشكل تاريخي يعود إلى بدايات تأسيس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وتلتزم الكويت رسميًا وشعبيًا بمقاطعة إسرائيل، وتكرس ذلك من خلال تأسيس وافتتاح "مكتب مقاطعة إسرائيل"عام 1957، وإقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتها مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.
