منظمة دولية تصف القضاء البحريني بـ "الظالم"
وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، النظام القضائي في البحرين بـ "الفاشل والظالم"، مشيرة إلى أن محاكم المملكة تعاقب بقسوة المطالبين بالإصلاح بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الأمن الذين يرتكبون تجاوزات.
وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، جو ستورك، في تقرير من 64 صفحة، نشر الخميس، إن "ضابطا في الشرطة البحرينية يقتل بدم بارد محتجا أو يضرب معتقلا حتى الموت، يحصل على عقوبة بالسجن لستة أشهر، أو ربما لعامين، في المقابل يعاقب من يطالب سلميا بقيام جمهورية في البحرين بالسجن مدى الحياة".
وأكد التقرير على أن المحاكم البحرينية "تتبع نظاما سياسيا قمعيا لدرجة كبيرة"، منتقداً "التناقض الكبير بين الملاحقات التي تطلقها النيابة العامة في حق مرتكبي جرائم كبيرة ضد حقوق الإنسان من أفراد قوى الأمن، وبين الملاحقات ضد مرتكبي ما يقال إنها (جرائم) على أساس حرية التعبير والتجمع السلمي".
وقال ستورك إن "مشكلة البحرين لا تكمن في نظام عدالة لا يعمل بشكل جيد، بل في نظام ظالم يعمل بشكل جيد تماما".
وخفضت محكمة استئناف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حكما بالسجن لسبعة أعوام على شرطيين أدينا بتعذيب موقوف حتى الموت، إلى السجن لثلاثة أعوام.
وخلال الشهر ذاته، خُفض حكما آخر بالسجن لسبعة أعوام على شرطي أدين بقتل متظاهر بسلاح الخرطوش في 2011، إلى السجن لثلاثة أعوام.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "حلفاء البحرين في بريطانيا والولايات المتحدة وفي دول الاتحاد الأوروبي، فشلوا في الضغط على حكومة المملكة لاتخاذ خطوات جدية لمعاقبة مرتكبي التجاوزات أو للإفراج عن سجناء سياسيين بارزين".
وعززت البحرين العقوبات ضد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية، وأصدر القضاء أحكاما بالإعدام في حق البعض منهم بتهمة المشاركة في "أعمال العنف".
