الكويت تسمح بتعديل أوضاع المخالفين السوريين لقانون الإقامة 

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن قرار جديد يسمح للوافدين السوريين المقيمين في البلاد بتعديل أوضاع عوائلهم المخالفين (الزوجة - الأبناء) فقط وذلك بمنحهم إقامات وفق المادة 22 من قانون إقامة الأجانب.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، إن القرار الجديد سيطبق وفق ضوابط هي أن يكون الكفيل مستوفيًا للاشتراطات المطلوبة من حيث الراتب وعدم وجود قيود أمنية تحول دون كفالته.

وأضاف الجراح في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، أن ضوابط القرار الجديد تتضمن أيضًا ألّا يزيد أعمار الأبناء عن 20 سنة وقت وضع الإقامة، لمدة سنة واحدة فقط.

وذكر اللواء الجراح أن تلك المنحة "تسري بحق رعايا الجمهورية العربية السورية على من دخلوا البلاد قبل تاريخ 22/10/2017، ولا تطبق هذه الاشتراطات على من دخلوا البلاد بعد هذا التاريخ، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22/10/2017 ولدى الإدارات المختصة".

وبين الجراح أن "القرار الجديد يندرج في إطار تقديم البلد الخليجي يد العون والدعم والمساندة للإخوة الوافدين في لم شمل الأسر السورية المقيمة بدولة الكويت".

ويقدر عدد السوريين الذين يعيشون في الكويت بنحو 140 ألف وافد، ويعدون ثاني أكبر جالية عربية في البلد الخليجي النفطي بعد الوافدين المصريين، وتتسم معاملة الكويت لهم بكثير من التغاضي عن المخالفات المتعلقة بصلاحية جوازات السفر ومدد الإقامات، وفق مصدر في الجالية السورية.

ويشكل القرار الجديد الذي جاء بعد طول انتظار من السوريين لوعود كويتية رسمية، انفراجة لأبرز العقبات التي يعانيها أبناء الجالية السورية، إذ إن أعدادًا كبيرة منهم، دخلوا البلاد بتأشيرة زيارة عائلية وخالفوا قانون الإقامة، بسبب عدم مغادرتهم بعد انتهائها، إضافة إلى أعداد أخرى خالفوا نظام الإقامة بسبب انتهاء جوازات سفرهم وترتب غرامات مالية كبيرة عليهم.