فتح الوظائف الحكومية أمام أبناء الكويتيات

أنجز ديوان الخدمة المدنية الكويتي جميع الإجراءات اللازمة لفتح باب التوظيف الحكومي أمام أبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب ،ما يشكل انفراجة جديدة في أوضاعهم، وفق ما ذكرت صحيفة محلية اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن ديوان الخدمة المدنية أنجز جميع الإجراءات لتوظيف أبناء الكويتيات ،بالتنسيق مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، ووزارة العدل، وهيئة المعلومات المدنية.

ومن المتوقع أن تبدأ الجهات الرسمية استقبال طلبات التسجيل ورفع الترشيحات في الـ27 من تشرين الأول / أكتوبر القادم، وذلك بعد استيفاء تعيين المواطنين، مع إعطاء أولوية لأصحاب التخصصات العلمية والفنية ،التي تحتاج إليها بعض الوزارات؛ وعلى رأسها وزارة الصحة، ومدارس وزارة التربية.

وستكون أولوية التسجيل للحاصلين على شهادات جامعية أو دبلوم، وفق نظام آلي محدد المعايير، للمفاضلة بين الحاصلين على التخصص المطلوب، ويُشترَط ألا يكون هناك كويتي مسجل في نظام التوظيف المركزي يمكن شغله لهذه الوظيفة.

بدورهم عبر حقوقيون عن عدم رضاهم عن هذه الإجراءات، كونها لا تعطي أبناء الكويتيات أمانًا وظيفيًا.

وقالت المحامية الكويتية نور المطيري، إن "عقود التوظيف، فيها نوع من العنصرية والتمييز، حيث يتم توظيف أبناء الكويتيات بطريقة إبرام عقد محدد قد يكون سنة أو أقل من سنة، ويشترط ديوان الخدمة المدنية وجود خبرة للموافقة على التعيين".

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية عن أعداد أبناء الكويتيات المتزوجات بأجانب، تشير إحصائية رسمية إلى أن أعداد المواطنات المتزوجات بغير كويتيين تبلغ نحو 20 ألفًا.

إلى ذلك تبقى الآمال معلقة، على إقرار قانون يمنح الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب، الذي انتهت منه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في الـ30 من كانون الثاني/ يناير الماضي، رغم أن القانون المقر من اللجنة ما يزال أمامه طريق طويل حتى يصوت عليه المجلس، ويتوافق مع الحكومة على تعديله.