تقرير أمريكي: تهديدات قطر الكيماوية صدمت العالم

أفاد تقرير نشره موقع هافينغتون بوست الأمريكي، أن تهديد قطر باستخدام أسلحة كيماوية، ضد تجمعات معارضة للنهج الذي يتبعه النظام الحاكم بالدوحة، في التعاطي مع الأزمة الخليجية، صدمت العالم.

وقال التقرير:"صدمت تهديدات قطر الأخيرة العالم وبثت الرعب في قلوب الكثير من الناس في الشرق الأوسط".

والتهديدات التي يشير لها التقرير جاءت على لسان محمد صالح المسفر، مستشار الأمير القطري وبروفيسور علوم سياسية في جامعة قطر، الذي قال في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة قطر الحكومية: "حرب داحس والغبراء انتهت، وحرب البسوس انتهت أيضاً، والتجمع القبلي لن يفعل شيئاً.. إذا تجمّع 10 آلاف، 20 ألفًا، 50 ألفًا أو 200 ألف رجل، فإن قنبلة غاز سام واحدة ستدمرهم".

 وأضاف المسفر: "الدبابات، والصواريخ بعيدة المدى، والطائرات والأسلحة الكيماوية هي ما يسود اليوم، وأعتقد أنه في هذه الحالة جميع أسلحة الدمار الشامل -لا سمح الله- ستستخدم إذا حصل شيء من هذا القبيل".

استنكار واسع

وبحسب التقرير "أدانت العديد من منظمات حقوق الإنسان، ومن ضمنها الاتحاد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، هذه التهديدات".

بدورها عبرت لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية، وهي منظمة مستقلة مقرها واشنطن العاصمة، عن "قلقها العميق فيما يتعلق بالتهديدات القطرية".

وقالت اللجنة في بيان لها:"نعبر عن قلقنا من التهديدات التي بثت من خلال التلفزيون الوطني القطري، من قبل الأكاديمي في جامعة قطر، محمد المسفر، والذي قدّم نفسه للعموم على أنه مستشار لأمير قطر، حيث اقترح استخدام الأسلحة الكيماوية لإنهاء احتجاج القبائل القطرية على قرارات الدوحة بسحب الجنسية من شيخ قبيلة المرّة، الشيخ طالب بن شريم، بالإضافة إلى 54 من أفراد قبيلته منهم 18 امرأة".

وأضاف البيان:"في هذا السياق، فإن معاهدة جنيف العام 1952 تمنع استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أن الحكومة القطرية سمحت بمثل هذه التصريحات على التلفزيون الوطني كتعبير عن توجهات الحكومة ومسؤوليها".

وتابع البيان:"هذا الأسلوب غير الإنساني قد سُجل مسبقاً من قبل لجنة حقوق الإنسان القطرية العام 2005، وتضمن ذلك سحب الجنسية من أكثر من 300 عائلة قطرية، أي ما يعادل 6000 مواطن، وإضافةً لذلك، استمرت قطر في دعم نظام الحكم الكوري الشمالي من خلال توظيف آلاف العمال الكوريين الشماليين في مشاريعها الإنشائية، بالرغم من قرار الأمم المتحدة رقم 2371 في 5 أغسطس/ آب 2017، بفرض قيود على أرباح كوريا الشمالية من العملات الأجنبية".

واختتم البيان بالقول:"يجب على المجتمع الدولي التدخل واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع هذه التهديدات وضمان الاستقرار والسلم الإقليميين وأمن وسلامة ملايين الناس في المنطقة".