بعد مطالبة نائبة بوقفه 5 سنوات.. التجنيس يشغل الكويتيين ويثير الجدل في البرلمان

بعد مطالبة نائبة بوقفه 5 سنوات.. التجنيس يشغل الكويتيين ويثير الجدل في البرلمان

المصدر: فريق التحرير

اقترحت برلمانية كويتية وقف ”التجنيس“ للسنوات الخمس المقبلة، إثر فشل لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي، التي كلفت بالتحقيق في ”ملف التجنيس“ عن تقديم تقرير حول نتائج التحقيق، خلال فترة الانعقاد الماضية.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ الكويتية عن النائب، صفاء الهاشم، مطالبتها بوقف التجنيس للسنوات الخمس المقبلة لـ“تنظيف هذا الملف من الشوائب وإعادة ترتيب الأوراق“.

وقالت الهاشم، إنها ”من أوائل من فتح ملف تزوير الجناسي“ في الكويت في العام 2012، عندما قامت باستجواب وزير الداخلية الكويتي الأسبق، الشيخ أحمد الحمود.

وأشارت الهاشم، إلى أن هناك ”62 ألف جنسية موجودة في ملف واحد“، في إشارة إلى أن تلك الجنسيات منحت لأشخاص بطريقة غير قانونية.

وأضافت أنها ”تعرضت للسب وللهجوم وقتذاك.. لمجرد أنني اقتربت من (عش الدبابير) وهم أصحاب ملف التزوير“.

وأشادت البرلمانية الكويتية، بدور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، في وزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي ساهم في كشف المزوّرين، الذين وصل عددهم إلى 170 ألفاً.

وشددت الهاشم على ”ضرورة معاقبة من يبيع الجناسي“، متابعة: ”عندما أثرت الموضوع خلال استجواب الحمود قلت إنه كان هناك موظفون في إدارة الجنسية والجوازات يساعدون على ذلك، وصدرت بحقهم أحكام وكانت العقوبة السجن من 10 إلى 12 عاماً لأنهم كانوا يزوّرون في الجناسي“.

وطالبت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالاستعجال في إصدار تقريرها، مضيفة أن ”هذا الملف يعد تنفيذيا، ما يعني أن العمل عليه يجب أن يتم في وزارة الداخلية ومجلس الوزراء“.

وفي السياق ذاته، رجحت مصادر نيابية كويتية أن تتولى الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ملف تزوير الجناسي، الذي كلفت به لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في دور الانعقاد الماضي، ولم يتسن لها إعداد تقرير في شأنه لـ“تعثر الحصول على المعلومات المتعلقة بالأشخاص المزوّرين لموانع قانونية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com