قد تطيح بمسؤولين كبار.. الكويت تحقق في تحويل مئات ملايين الدولارات إلى سلوفينيا

تخضع عدة قطاعات في وزارة الصحة الكويتية لتحقيقات نيابية حول شبهات تعدٍ على المال العام، وكسب غير مشروع ومخالفات إدارية ومالية، قد تطيح بمسؤولين كبار.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن التقرير، الذي تعمل لجنة التحقيق النيابية على وضع اللمسات الأخيرة عليه، سيدين مسؤولين حكوميين بالتورط في عمليات مشبوهة.

مجلس الأمة يحقق

ويسعى نواب في مجلس الأمة (البرلمان) إلى الكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات المُحوَّلة إلى سلوفينيا، دون معرفة وجهتها بعد أن استقرت في أحد المصارف هناك.

ويُعد التحقيق في شبهات تجاوزات المكتب الصحي الكويتي في ألمانيا، وشبهة إبرام الرئيس السابق للمكتب، سليمان الحربش، عقودًا مع شركة وساطة ألمانية للتعاقد مع مستشفيات ألمانية، لعلاج الكويتيين المبتعثين للعلاج هناك، من بين أبرز الشبهات الواردة في التقرير.

وفي محاولة لدفع الشبهات، أكد الرئيس الحالي للمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا، مبارك القبندي، أنه يعتزم الاجتماع مع المصحات والمستشفيات بشكل رسمي "دون تدخل من قبل أي شركة وسيطة، وإبرام عقود جديدة معها بشكل مباشر وحتى يكون الإجراء قانونيًا وبشكل رسمي"، ما عزز موقف لجنة التحقيق النيابية حول احتمال كون الإجراء السابق غير قانوني وغير رسمي.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر في لجنة التحقيق قولها: إن "الأموال التي دفعت للشركة الوسيطة، وهي بمئات الملايين من الدولارات، تم تحويلها من المكتب الصحي الكويتي في ألمانيا، إلى مصرف في سلوفينيا، ولا يُعلم إلى أي جهة تم تحويلها من هناك".

ويبدي عاملون في القطاع الصحي استياءهم من كيفية تحويل أموال المكتب الكويتي الصحي في ألمانيا والمدفوعة للمستشفيات الألمانية إلى سلوفينيا، وبقيمة علاجية تقارب ضعف ما تتقاضاه المستشفيات الألمانية للمريض الواحد.

وتطالب اللجنة البرلمانية بتكليف إحدى الشركات العالمية لتتبع الأموال الكويتية المُحولَة إلى سلوفينيا، لمعرفة اتجاهها.

عمالة هندية وتجاوزات

ويتضمن تقرير لجنة التحقيق النيابية النظر في تجاوزات أخرى لمكاتب الوزارة، ومن أبرزها تعاقد الوزارة مع ممرضات من الجنسية الهندية، وتحصيل مبالغ منهن.

وسبق أن نفى وكيل وزارة الصحة السابق خالد السهلاوي علاقة وزارة الصحة بما أثير بشأن المبالغ التي تم تحصيلها من الممرضات الهنديات المُتعاقَد معهن، مؤكدًا سلامة العقود المبرمة معهن من الناحية القانونية.