رفض طلبات العلاج في الخارج يثير حفيظة الكويتيين ووعود حكومية بالحل

يشتكي عشرات المرضى الكويتيين من رفض وزارة الصحة الكويتية طلباتهم لتلقي العلاج في الخارج وسط وعود حكومية بتطبيق نظام جديد لعلاج المرضى داخل البلاد ممن تُرفض طلباتهم.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإنابة، محمد الخشتي، إن المراجعين من أصحاب الشكاوى وصل عددهم في يوم واحد إلى 60 مراجعًا؛ منهم 15 مواطنًا من ذوي الإعاقة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، عن الخشتي قوله إن "الآلية الجديدة ستكون عقب صدور قرار اللجان برفض العلاج بالخارج لإمكانية العلاج داخل البلاد، إذ سيتم وضع خطة علاجية للمريض بديلة عن السفر وتحديد كل الخطوات العلاجية التي سيقوم بها وإبلاغه بالخطة العلاجية والطبيب المسؤول عنه ومتابعة الحالة وإن لم يحدث تحسن فستكون هناك نظرة مرة أخرى لتقييم الحالة".

ويثير برنامج علاج المرضى الكويتيين في الخارج سجالا في الأوساط الداخلية، على خلفية بروز دعوات للحد من تسفير حالات مرضية بحجة الحد من هدر المال العام.

وارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات مختصين ونخب كويتية تطالب بوضع حد للتجاوزات وتجفيف منابع الهدر المالي الذي يُقدَّر بالمليارات في قطاع الصحة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، راكان النصف، أن "ملف العلاج بالخارج يعد من أبرز أوجه الهدر المالي في الدولة.. وأن تجاوزات فاتورة العلاج السياحي تنسف بشكل كامل وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي".

وكان تقرير صادر عن شركة الاستشارات "أرنست آند يونغ" المكلفة من الحكومة الكويتية بإصلاح ملف الدعم، أوصى بخفض دعم العلاج في الخارج. في حين تواجه خطوات الحكومة لتقليص الإنفاق على العلاج في الخارج وخفض الدعم بشكل عام، بمعارضة من جانب نواب في مجلس الأمة.

وسبق أن كشفت وثيقة حكومية صادرة في آذار/ مارس الماضي، عن مخالفات مالية كبيرة في وزارة الصحة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، فيما قدرت مصادر مسؤولة في وزارة المالية هدر وزارة الصحة بحوالي 2.5 مليار دولار.

وتضمنت المخالفات ارتفاع أعداد وتكلفة المرضى الكويتيين الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية الحالية 2016/2017 مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وتشير تقارير إلى أن العلاج في الخارج يستحوذ على حوالي 5.9% من مجمل الدعم الحكومي في ميزانية العام المالي المقبل. ما دعا جهات رقابية بالدولة لتسجيل بضع مخالفات بهذا الخصوص.