موظفة بنك في الإمارات تختلس آلاف الدولارات بطريقة مبتكرة

ابتكرت موظفة فرع بنك أجنبي في دبي بالإمارات، طريقة جديدة لاختلاس وسرقة أموال العملاء، من خلال تصفية قروض العملاء وإغلاق بطاقاتهم الإئتمانية واختلاس المستحقات المتبقية عليهم بدل تسليمها للبنك.

واستولت الموظفة الهاربة على أكثر من 167 ألف دولار ،عبر تنفيذها عمليات اختلاس متكررة داخل فرع البنك ،بالتعاون مع امرأتين أخريين ، دون أن ينتبه أحد، رغم مخالفتها الإجراءات المتبعة عادة في تحصيل النقود وإصدار الإيصالات.

وكشف البنك الواقعة حين سافرت المتهمة وهي موظفة بخدمة العملاء في إجازتها السنوية، حيث حضرت عميلة لدى البنك وقالت إن لديها قرضًا شخصيًا تريد إغلاقه، فقابلتها المتهمة الأولى وأعطتها أنموذجًا لإغلاقه، مشيرة إلى أنها سددت كامل المبلغ المتبقي من قيمة القرض.

لكن العميلة فوجئت لاحقًا بأن البنك فتح ضدها بلاغًا بشيك الضمان المرتبط بالقرض الذي سددته كاملًا، فتوجهت إلى الفرع واستنكرت ما حدث ، وشرحت أنها قابلت المتهمة، وحددت لها الأخيرة المبلغ المطلوب لإغلاق حساب القرض، وقدمت لها طلب إغلاق حساب من مطبوعات البنك وسلمتها بقية المبلغ المستحق، وحصلت على إيصال بذلك.

وأشار مساعد مدير البنك ، بحسب ما نشره موقع أراء الإخبارية، إلى أنه تم التدقيق على حساب العميلة، وتبين أنه لا يزال فعالًا وأن القرض لم يسدد، واكتشف أن هناك دفعات كانت تسدد في هذا الحساب بتواريخ تالية للواقعة التي روتها العميلة، لكنها كانت أقل من قيمة الأقساط المستحقة شهريًا عليها ما أثار الريبة في الواقعة.

وأوضح أنه بمواصلة البحث والتحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة داخل البنك، تأكد فعليًا حضور العميلة في الموعد المحدد وقابلت الموظفة وشوهدت وهي توقع على مستندات وتسلم مبلغًا ماليًا للمتهمة، ما أكد لإدارة البنك أن العميلة صادقة وتأكدت الشكوك في استيلاء الموظفة الهاربة على المبالغ المالية.

وبعد مواصلة البحث والتحقيق والدخول على جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهمة، تبين وجود ملف مدرج فيه أسماء عملاء البنك وأرقام القروض وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، والمبالغ المستحقة عليهم وتواريخ استحقاقها والحد الأدنى للدفع.

وبالتدقيق على أرقام تلك الحسابات تبين أن جميعهم لديهم إما معاملات قرض شخصي أو بطاقة ائتمان، وأن المبالغ المستحقة عليهم شهريًا لم تكن تسدد بالكامل وإنما بالحد الأدنى خلافًا لما كان عليه في السابق ،وما هو معتاد عليه من أصحاب تلك الحسابات، بمعنى أنهم كانوا يسددون كل المستحقات الواجبة عليهم، وتبين أن الموظفة استولت على أموال العملاء ،وكانت تسدد الحد الأدنى المستحق، ما ترتب عليه إضافة رسوم تأخير على المبالغ المتبقية على هؤلاء العملاء.

وأفاد مساعد مدير البنك بأنه تم التواصل مع بعض العملاء الذين وردت أسماؤهم في الكشف، وتبين أنهم حضروا إلى الفرع والتقوا بالمتهمة وطلبوا إغلاق قروضهم وبطاقاتهم من خلالها، وهي التي طلبت منهم تسليم المبالغ المتبقية لها بدلًا من سدادها كالمعتاد عن طريق صراف البنك، لافتًا إلى مراجعة الكاميرات كذلك والتأكد من صحة أقوال العملاء.

وبمواصلة التدقيق، لا سيما أن المبالغ المستحقة على بعض العملاء كانت تسدد بشكل شهري منتظم خلال سفر المتهمة، تبين حضور امرأة أخرى (المتهمة الثانية) إلى فرع البنك، وسداد الأقساط عبر الصراف، وكذلك حضرت امرأة ثالثة في مرة أخيرة وسلمت مبلغًا نقديًا لإيداعه في حساب أحد العملاء.

وبسؤال المرأتين أفادتا بأنهما لا تعرفان أصحاب الحسابات اللتين تدفعان أقساطهما، وأنهما تفعلان ذلك بطلب من صديقتهما المتهمة الأولى.