الكويت.. جدل واسع بعد الكشف عن تلقي نواب "راتبا اسثنائيا" من الحكومة

تشهد الأوساط النيابية والإعلامية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، جدلًا واتهامات متبادلة بعد الكشف عن تلقي عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي المنتخب، رواتب شهرية من الحكومة.

وبدأ الحديث عن رواتب النواب التي تقدمها الحكومة عندما تداول مدونون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة تحمل أسماء 20 نائبًا تدفع لهم الحكومة رواتب شهرية، قبل أن ينتقل الجدل بشأنها إلى وسائل الإعلام الكويتية.

وكتبت صحيفة "القبس" المحلية، الثلاثاء تحت عنوان "الحكومة تستثني رواتب 20 نائبًا.. صفقة؟" ناسبةً لمغردين كويتيين تساؤلهم "هل عقدت الحكومة صفقة من نوع ما مع النواب الـ20، لمواجهة الاستجوابات المتوقع تقديمها في دور الانعقاد المقبل ،الذي ينطلق في الـ24 من أكتوبر القادم؟".

وأثارت الصحيفة بتقريرها ردود فعل واسعة بين نواب مجلس الأمة الذين انقسموا بين مدافع عن تلقي بعض النواب رواتب من الحكومة وبين من يرى فيه مخالفة قانونية ودستورية تستوجب المتابعة.

ويصل الراتب الأساسي لنواب مجلس الأمة الكويتي إلى 2300 دينار، يتم استلام 2090 دينار منها فقط بعد استقطاع التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لما يتقاضاه النواب من رواتب تقاعدية من الجهات الحكومية التي كانوا يعملون بها قبل دخولهم المجلس.

وتمنح الحكومة الكويتية رواتب استثنائية للنواب الذين لا يتقاضون رواتب تقاعدية، بهدف مساواتهم بالنواب الذي يتقاضون تلك الرواتب، بشرط تقدم النائب بطلب إلى الحكومة لمنحه ذلك الراتب الاستثنائي.

وقال النائب عبد الوهاب البابطين، وهو من ضمن النواب الذين يتقاضون رواتب من الحكومة، "إن حصوله على الاستثناء غير مخالف للقانون وفي حال تبين أنه مخالف فسوف يرد كل المستحقات التي استلمها".

واعتبر النائب عادل الدمخي، أن ما تم نشره حول حصول النواب على معاشات استثنائية بدون سند قانوني، حملة تحريضية ضد أعضاء مجلس الأمة.

من جانبه، طالب النائب رياض العدساني، خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة "بإلغاء المادة 80 من القانون رقم 61 لعام 1976، والتي تعطي الحق لمجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية لبعض النواب والوزراء".

وأوضح النائب راكان النصف، أن منح المعاش الاستثنائي يتم بعد تقديم طلب للحكومة، مضيفًا بأنه لم يتقدم بطلب معاش استثنائي، وأنه ملتزم بالقوانين دون الحاجة إلى استثناء.

وقال النائب جمعان الحربش، إن قرار الحكومة منصف لأن النائب بعد نجاحه في عضوية مجلس الأمة يعتبر مستقيلًا من وظيفته ولا يتقاضي سوى راتبه من مجلس الأمة الذي سيتوقف عنه في حال تم حل مجلس الأمة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منح بعض النواب معاشًا استثنائيًا، فقد تم العمل بهذا الإجراء في عشرة مجالس نيابية سابقة منذ عام 1992، ويتم صرفه في بداية كل فصل تشريعي للأعضاء الذين لم يتقاضوا قبل انتخابهم معاشًا تقاعديًا، أو كانوا يتقاضون معاشًا محدودًا يقل عن معاش زملائهم من الأعضاء.