"الحرية والتغيير" تكشف تفاصيل الترتيبات النهائية لاتفاق حل الأزمة السودانية

كشفت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الخميس، تفاصيل الترتيبات النهائية لتوقيع الاتفاق السياسي بين الأطراف المختلفة، لحل أزمة البلاد.

وقال قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق السياسي النهائي بين المدنيين والعسكريين سيكون خلال شهر رمضان، عقب الانتهاء من مؤتمري "العدالة والعدالة الانتقالية، و"الإصلاح الأمني والعسكري".

وانعقد، مساء أمس الأربعاء، اجتماع في العاصمة الخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي، لنقاش سير العملية السياسية.

وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير طه عثمان اسحق أن اجتماع الأربعاء انتهى إلى توافق الأطراف على ورقة الأسس والمبادىء الأساسية حول الإصلاح الأمني والعسكري، كآخر قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وأكد أن الاجتماعات استمرت اليوم الخميس، لمناقشة التحضيرات لورشة الإصلاح الأمني والعسكري، لافتًا إلى أن هناك اجتماعا جديدا يوم الأحد المقبل؛ لإجازة الجداول الزمنية لمراحل الاتفاق النهائي، وتكوين هياكل السلطة.

لجان مُشتركة

وبين اسحق أن هناك توافقا على تشكيل لجنة فنية بين الجيش وقوات الدعم السريع؛ لوضع الترتيبات الفنية المتعلقة بوحدة القيادة وتحديد المناطق العسكرية والفرق والوحدات، وغيرها من القضايا الفنية، لافتًا إلى أن انعقاد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستكون يوم الاثنين المقبل.

ونوه إلى أنه جرى الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة من القوى الموقعة وغير الموقعة على "الاتفاق الإطاري" لمناقشة ترتيبات الاتفاق السياسي النهائي وتكوين هياكل السلطة الانتقالية.

وذكر اسحق أن اللجان المشتركة ستكون وطنية من القوى الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري، بينما ينحصر دور الآلية الثلاثية والشركاء الدوليين في تسهيل التفاوض بين الأطراف، مشيراً إلى أن مقر انعقاد اجتماعات هذه اللجان سيكون بالقصر الرئاسي.

وقال اسحق: "سيتم الوصول لاتفاق نهائي وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية الجديدة خلال شهر رمضان المقبل، ويوم الأحد سنعلن كل الجداول الزمنية المتوافق عليها".

وتحدث عن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري التي اقرّ الاجتماع التواصل معها، وهي حركتا "مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة جعفر الصادق الميرغني"، بجانب الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام، وهي الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.

خروج الجيش من السياسة

وأكد اسحق أن أهم النقاط المتفق عليها خلال اجتماع الأربعاء هي خروج الجيش والشرطة والأمن من السياسة والعمل التجاري والاستثماري، ما عدا النشاطات المتصلة بالمهام الدفاعية.

وأضاف أنه تم أيضًا الاتفاق على الإصلاحات العسكرية، وتطهير الأجهزة النظامية من عناصر النظام السابق، ومن أي وجود سياسي، والاتفاق على الخطوات المطلوبة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وفق مراحل وجداول زمنية، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية لقوى الحركات المسلحة وفق ما ورد في اتفاق جوبا للسلام.

وكانت عدد من القوى السياسية السودانية وقعت مع المكون العسكري، في الـ5 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعدها حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.