مقتل عنصر أمن لبناني في قصف إسرائيلي استهدف منزله بقضاء النبطية جنوب البلاد
أعلنت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أنها تلقت خلال قرابة الشهر، أكثر من 235 ألف طلب جديد لإصدار ترخيص سلاح شخصي.
وقالت الوزارة إن هذا الرقم يفوق ما تم تقديمه من طلبات طوال 20 عامًا مضت، حسبما أفاد الإعلام العبري، الأربعاء.
وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" نقلًا عن بيان الوزارة، إن 1700 طلب يُقدم يوميًا من جانب إسرائيليين يرغبون في حمل السلاح الشخصي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على إسرائيل.
ووفق المعطيات التي نشرتها وزارة الأمن القومي، فإن هذه الطلبات جاءت في ظل التسهيلات التي صادقت عليها الوزارة بشأن حمل السلاح، ومن ثم دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى دائرة المؤهلين لحمل السلاح الشخصي.
وفي ظل زيادة الطلبات، عمدت الوزارة إلى مضاعفة أوقات العمل، فضلًا عن زيادة أعداد الموظفين الذين يفحصون الأوراق والطلبات المقدمة من الإسرائيليين، كما استعانت بموظفين من وزارات أخرى.
تسهيلات بن غفير
ومنذ بدء عملية "السيوف الحديدية" صدر 31048 تصريحا مشروطا لحمل سلاح شخصي لإسرائيليين لم يكونوا قادرين قبل التسهيلات على إصدار ترخيص من هذا النوع.
وباشر أكثر من 18 ألف إسرائيلي شراء سلاح ناري حتى الآن، فيما يستطيع بقية من حصلوا على الترخيص القيام بالخطوة ذاتها.
وتعد تلك الأرقام كبيرة للغاية مقارنة بتلك المسجلة خلال السنوات الماضية؛ إذ قدّرت الصحيفة الزيادة في عدد الطلبات بقرابة 1800% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة تبلغ 4000% مقارنة بعام 2021.
أمَّا القناة الإسرائيلية السابعة فقد أرجعت هذه الزيادة إلى القرارات التي اتخذها وزير الأمن القومي، إيتامار بن غِفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، مشيرة إلى أن أكثر من 18 ألف إسرائيلي اشتروا سلاحًا ناريًا عقب إصدار الترخيص.
ونقلت القناة عن بن غفير قوله، إن "العمل الدؤوب الذي قام به موظفو الوزارة في الشهور التي سبقت الحرب بدأت تؤتي ثمارها. لقد أسهمت التسهيلات التي صادقنا عليها في دفع مئات الآلاف من المواطنين إلى دخول دائرة مستحقي شراء السلاح".
وأضاف إن "هذا السلاح لم يأتِ ليحل محل الشرطة، ولكننا لا نستطيع وضع شرطي في كل زاوية، وهذا السلاح يمكنه أن ينقذ روحًا. أدعو كل من تنطبق عليه الشروط أن يبدأ هذه المسيرة اليوم، إننا نتسلح وننقذ الأروح"، على حد قوله.
وتعهد الوزير "المتطرف" بمباشرة المزيد من التسهيلات وإزالة الحواجز أمام الراغبين في حمل السلاح الشخصي، وقال إن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل البت في جميع الطلبات المقدمة، وتصدر التراخيص بناءً على أولويات محددة.
مخالفة للقوانين
لكن صحيفة "غلوبس" العبرية أكدت، الأربعاء، أن الوزير بن غفير يعمل دون التشاور مع الهيئة الرقابية لتنظيم وضع لوائح حمل السلاح.
وذكرت أن التسهيلات التي أقرها الكنيست قبل نحو شهر "مرت دون التشاور مع السلطة التنظيمية لحمل السلاح الشخصي".
ووفق الصحيفة، كان وزير الأمن القومي قد تعهد خلال إقرار التسهيلات بأنه سيطلع الهيئة الرقابية المنوط بها متابعة سير منظومة إصدار التراخيص، على جميع التطورات التي تحدث في هذا الصدد، ولكنه لم يفعل ذلك، وأن ما يحدث حاليًا لا يخضع للجهات الرقابية.
ولفتت إلى أن الهيئة المنظمة لحمل السلاح الشخصي تدرس في الوقت الراهن جميع الخيارات القانونية المتاحة، وتعتزم الدعوة إلى إعادة طرح الملف للنقاش؛ في ظل مخاوفها من أن ما تقوم به وزارة الأمن القومي دون التشاور معها سيحمل تداعيات مستقبلية.
وتخشى الهيئة، وفق الصحيفة، أن يسبب حمل السلاح بشكل غير مسبوق في إسرائيل استشراء العنف بالداخل، لا سيما العنف الأُسري وحالات الانتحار بين المراهقين، والذين سيكون السلاح في متناول أيديهم، نظرًا لتحول البلاد إلى بيئة غنية بالأسلحة.
