المعارضة التونسية شيماء عيسى تمثُل أمام القضاء العسكري

تمثُل المعارضة التونسية البارزة شيماء عيسى، الثلاثاء المقبل، أمام القضاء العسكري، بتهم تتعلق بتصريحات إذاعية كانت قد أدلت بها، وذلك في وقت يقبع فيه عشرات السياسيين ورجال الأعمال داخل السجن في قضية تُعرف محليًا بـ"التآمر على أمن الدولة".

وذكرت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، اليوم الأحد، أن "التهم التي ستواجهها "شيماء" تتمثل في ارتكاب جرائم تحريض العسكريين على عدم طاعة الآمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، وترويج ونشر أخبار وشائعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني".

ووصفت الهيئة المحاكمة بـ"العسكرية السياسية"، داعية المحامين والحقوقيين إلى الحضور بكثافة لمساندة الناشطة السياسية التي أوقفت، في وقت سابق، قبل إطلاق سراحها مع منعها من الظهور في الأماكن العامة.

وفي 13 يوليو/ تموز الماضي، أفرجت السلطات عن "شيماء"، والناشط السياسي المعارض لزهر العكرمي، بعد سجنهما في إطار حملة توقيفات واسعة شملت سياسيين بارزين، اتُّهموا بـ"التآمر على أمن الدولة".

و"شيماء" هي ناشطة حقوقية وسياسية عضوة في جبهة الخلاص الوطني، التي شكلتها قوى سياسية تونسية، مثل حركة النهضة، لمناهضة قرارات الرئيس قيس سعيد الذي فعَّل، في يوليو/ تموز العام 2021، فصلًا في الدستور لتجميد أنشطة البرلمان، قبل حلِّه لاحقًا، وحل الحكومة، في قرارات وصفتها حركة النهضة وأطراف سياسية أخرى بـ"الانقلاب".

ويقول "سعيد" إن هذه الإجراءات مهمة لـ"إنقاذ الدولة"، وواجه في البداية معارضة ضئيلة، لكنها أكثر جرأة، ثم قام بطرح دستور جديد على استفتاء شعبي، وهو استفتاء تم من خلاله العودة إلى نظام الحكم الرئاسي المعزز.